يعقد اليوم بمصر اجتماع طارئ بوزارة التجارة والصناعة لبحث قرار الاتحاد الأوروبي أمس حظر استيراد بعض أنواع البذور المصرية مؤقتا، على خلفية الاشتباه في تسبب بذور الحلبة المصرية في انتشار البكتيريا المعوية "إي كولاي" بألمانيا وفرنسا.



وصرح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية شريف البلتاجي بأن الاجتماع سيشارك فيه المجلس وهيئة الحجر الزراعي والرقابة على سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وذلك للخروج بموقف موحد ورسمي من القرار الأوروبي، بعد أيام من نفي وزير الزراعة المصري لعلاقة البذور المصرية بانتشار العدوى.



وقال البلتاجي لبوابة الأهرام الإلكترونية إن القرار الأوروبي جاء "سريعا جدا"، حيث أخذ عينة من البذور المصرية لتحليلها، ولم تظهر لحد الساعة نتائج التحاليل، وبالتالي "لا نعرف على أي أساس استند قرار الأوروبيين".



وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر سحب بعض أنواع البذور المصرية بعد توصل الهيئة الأوروبية للسلامة الغذائية إلى وجود صلات محتملة بين بذور مصرية استخدمت لإنتاج مزروعات، وتسجيل إصابة بمرض إي كولاي.



مضمون القرار

ويلزم القرار دول الاتحاد الـ27 بالتأكد من أن كافة بذور الحلبة المستوردة من مصر بين عامي 2009 و2011 قد تم سحبها فورا من الأسواق وأخذ عينات منها قبل تدميرها، فضلا عن حظر استيراد لبعض البذور المصرية يستمر إلى آخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ولا يشمل القرار بذور الحلبة فقط بل بذور الصويا والزيوت أيضا.



ومباشرة بعد صدور تقارير أولية بأوروبا الأسبوع الماضي عن الاشتباه في صلة بذور مصرية بالإصابة بمرض البكتيريا المعوية، رد وزير الزراعة المصرية أيمن أبو حديد بأن مصر لم تسجل أي حالة إصابة بهذا المرض، مضيفا أن إنتاج المزروعات وتصديرها يخضع في مصر لقواعد صارمة للتأكد من سلامتها للاستهلاك البشري.



وفي موضوع ذي صلة، قالت إسبانيا إنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تعويضات بقيمة 115 مليون دولار بعد اتهام ألمانيا في شهر مايو/أيار الماضي للخيار الإسباني بالتسبب في الإصابة بمرض إي كولاي، حيث لحقت بمصدري الخضراوات والفواكه الإسبان نتيجة لذلك خسائر إجمالية قدرت بـ350 مليون يورو.