وعد الاتحاد الأوروبى أمس الخميس بخطة جديدة للمساعدة لإنقاذ اليونان من الإفلاس ومنع انتقال العدوى إلى كل منطقة اليورو أن لم يكن إلى العالم، لكنه أبقى على ضغوطه لتتبنى أثينا
برنامجا للتقشف لا يلقى شعبية.

وهذا الاحتمال قريب، حيث توصلت الحكومة اليونانية اليوم الجمعة إلى اتفاق مع مانحيها الدوليين حول برنامج اقتصاد وخصخصة يفترض أن يتم تمريره قبل 30 يونيو.

ويشكل ذلك شرطا لحصول اليونان على قروض تبلغ 12 مليار يورو من أصل 110 مليارات قطعت وعود العام الماضى بتقديمها فى خطة أولى للإنقاذ وفتح الطريق أمام خطة ثانية.

وقال الاتحاد الأوروبى فى بيان فى ختام اليوم الأول من قمة دول منطقة اليورو إنه: "بناء على طلب الحكومة اليونانية الذى تقدم به رئيس الوزراء اليونانى" تقرر العمل على وضع "المعايير الرئيسية لبرنامج جديد" لتقديم مساعدات مالية إضافية لليونان "سيدعمه شركاؤها الأوروبيون وصندوق النقد الدولى".

وقال القادة الأوروبيون المجتمعون فى بروكسل فى إعلان مشترك أن التصويت على الخطة فى البرلمان يجب أن يجرى "بسرعة فى الأيام القادمة"، مؤكدا استعدادهم "لفعل كل ما هو ضرورى لضمان الاستقرار المالى لمنطقة اليورو"، داعين إلى تطبيق خطة مساعدة اليونان "بحلول بداية يوليو".