أكد الدكتور إبراهيم الهندى أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلب بسوريا، أن عقوبة الإعدام استخدمت كأداة للتنكيل السياسى، فأغلب حالات الإعدام فى عالمنا العربى كانت فى الجرائم السياسية، ففى القانون السورى تطبق عقوبة الإعدام على كل من ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، فالقانون يعاقب مجرد الانتماء الفكرى لجماعة الإخوان المسلمين.

وكشف الهندى، أن تطبيق عقوبة الإعدام على المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فى سوريا قد جاوز كل التطبيقات فى القوانين الأخرى المطبقة لعقوبة الإعدام، وذلك فى ندوة "دور الإعلام فى إرساء قيمة الحق فى الحياة"، والذى يقيمه المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة بفندق شيبرد صباح اليوم.

وكان المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة قد دشن حملة للحد من تطبيق عقوبة الإعدام على مستوى العالم العربى بالتزامن مع عدد من الدول العربية من بينها مصر والكويت والأردن، وتهدف الحملة إلى ترشيد ووضع ضوابط مقيدة على تطبيق عقوبة الإعدام فى الوطن العربى.

وأشار الهندى إلى أن الضامن الحقيقى للحق فى الحياة هو النصوص الدستورية، فالحق فى الحياة مسألة دستورية ومنصوص عليها فى كل دساتير العالم ولكن الفكرة ليست فى التشريعات والنصوص ولكن فى التطبيق العملى لها.

وأكد الهندى على أهمية دور الإعلام فى فضح ممارسات الاعتداء على حقوق الإنسان، فلابد أن يفعل دور الأعلام كسلطة رابعة مستقلة.

وطالب الدكتور محمود مرتضى مدير مركز دراسات التنمية البديلة، بإرساء مواد فوق دستورية تقدس الحق فى الحياة وأن تحترم الدولة كل مواثيق حقوق الإنسان المنصوص عليها فى المواثيق الدولية.

وأكد مرتضى على دور الإعلام الحيوى والفاعل فى إرساء حقوق الإنسان، فالإعلام ليس ناقل المعلومات ولكنه شريك أساسى وفاعل فى تشكيل وعى المجتمع وتوجيه الرأى العام وتشكيل رؤى جديدة تحمل حقوق الإنسان.