أعلن مسئول مغربى كبير أمس، الجمعة، أن المغرب يتجه تدريجيا إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مشددا أن إقرار مشروع التعديل الدستورى خلال الاستفتاء العام المقرر فى الأول من يوليو سيسرع هذا
الأمر، لأن الدستور الجديد المقترح يكرس الحق فى الحياة.

وقال مدير مديرية الشئون الجنائية والعفو فى وزارة العدل المغربية محمد عبد النبوى إن "المغرب يتجه تدريجيا نحو إلغاء عقوبة الإعدام".

وأضاف المسئول عن أهم مديرية فى وزارة العدل "إذا أقر فى الأول من يوليو مشروع المراجعة الدستورية الذى يكرس للمرة الأولى "الحق فى الحياة" فإن هذا الأمر سيسرع عملية إلغاء عقوبة الإعدام". وتابع "أنا شخصيا مع إلغاء عقوبة الإعدام".

وأدلى عبد النبوى بتصريحه هذا فى الرباط على هامش ملتقى "الائتلاف الدولى ضد عقوبة الإعدام" الذى عقد للمرة الأولى فى مدينة عربية.

وأوضح المسئول المغربى أن فى المملكة 103 محكومين بالإعدام بينهم امرأتان، ينتظرون فى "رواق الموت"، مؤكدا أن هذه الأرقام هى "الأرقام الرسمية الأخيرة".

وشارك فى الملتقى خصوصا رئيس الائتلاف الدولى ضد عقوبة الإعدام فيدريكو مايور زاراغوزا وسفير الاتحاد الأوروبى فى المغرب اينيكو لاندابورو وعبد الرحيم الجامعى من والائتلاف المغربى من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.