هذه التدابير التي اقرها قادة بلدان الاتحاد الاوروبي خلال قمة في بروكسل، كانت تطالب بها فرنسا لمكافحة الهجرة السرية بعد التوترات مع ايطاليا الناجمة عن تدفق مهاجرين اتين من تونس.
واكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في تصريح صحافي ان "ذلك لا يشكل اعادة نظر في مبدأ حرية تنقل" المواطنين في فضاء شنغن، بل "يتيح مراقبة حرية التنقل هذه".
من جهته، اشار رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني الى ان الهدف من هذه السياسة "تحسين شنغن وجعلها اكثر تطابقا مع مطالب المواطنين".
والعنصر المثير للخلاف هو امكانية اعادة عمليات المراقبة على الحدود الوطنية لبلدان فضاء شنغن، عندما تعجز دولة عن مراقبة جزء من حدودها الخارجية اذا ما شكل تزايد الهجرة ضغطا "قويا وغير متوقع".
ويشدد الاعلان المشترك لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي على "طابعها الاستثنائي" ويشترط للاستعانة بها قيام "وضع حرج فعلا" مع تحديد مدة هذه الاجراءات وينص على تقويم مشترك لاسبابها واسسها.
وطلب من المفوضية الاوروبية اعداد المعايير لتطبيق هذا الاجراء الوقائي.
وقال الرئيس الفرنسي ان "التحليل يبقى على مستوى الاتحاد، لكن القرار وطني لاعادة المراقبة على الحدود"، مشيرا الى الصعوبات التي يتعين تجاوزها اذا كان قرار اعادة الحدود الوطنية سيتخذ بالاجماع او بالاكثرية الموصوفة.
والهدف هو منع الحكومات من اتخاذ تدابير من جانب واحد كما حاول ان يفعل الدنماركيون.
لكن المطلب الفرنسي اثار بعض الاستياء. فهو يكشف في الواقع انعدام الثقة حيال اليونان وايطاليا وبلغاريا ورومانيا لجهة قدراتها على تأمين مراقبة الحدود المشتركة للاتحاد الاوروبي مع تركيا وبلدان شمال افريقيا.
واعربت سيسيليا مالمستروم، المفوضة الاوروبية المسؤولة عن اللجوء والهجرة عن قلقها من مخاطر الانحراف الامني الذي تمليه احزاب اليمين المتطرف والحركات الشعبوية التي يزداد تأثيرها في الاتحاد الاوروبي.
وقد غذت هذا القلق المواقف التي اتخذها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يرفض الطلبات المتعلقة باللجوء والحماية الدولية، "حرصا منه على الا تشكل سابقة" يعتد بها لاحقا.
وتدعو فرنسا ايضا الى ربط الشراكة مع بلدان شمال افريقيا بأن تتعهد باستعادة المهاجرين الذين انطلقوا بطريقة غير قانونية من اراضيها.
وحذرت سيسيليا مالمستروم عشية القمة من ان على اوروبا الا تتخلى عن قيم التضامن والتسامح والاحترام المتبادل.
وقالت ان "القادة السياسيين في كل مكان من اوروبا سارعوا الى ادانة اعمال العنف في ليبيا وسوريا وساحل العاج. لكن عندما يتعلق الامر بمواجهة هذه التطورات وخصوصا ادارة وصول الرجال والنساء والاطفال الذين يأتون الى اوروبا بحثا عن حماية او حياة افضل، هنا يبدو القادة الاوروبيون اكثر تحفظا في تقديم دعمهم" لهؤلاء الضحايا.