وأوضح المركز، فى بيان له، أن القضية فى انتظار تشكيل هيئة المحكمة للفضل فى النزاع بين الشركة الكويتية والحكومة المصرية، وذلك بعد أن قام الأمين العام للمركز بتسجيل طلب لإقامة دعوى التحكيم الدولى ضد مصر، عقب استكمال البيانات والتفاصيل والأخبار اللازمة لهيئة الفصل فى النزاع.
كانت شركة منا القابضة قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن شروط التعاقد ملزمة للطرفين، وأن هناك عدم التزام من الجانب المصرى بتوفير المياه الخاصة بالزراعة منذ العام 2002، بل وقيام الحكومة نفسها باقتراح تحويل الأرض من الاستخدام الزراعى إلى العمرانى، فى مقابل تأكيد الشركة وبشهادة جهات حكومية ولجان برلمانية عديدة وجهات رسمية كويتية على احترامها لشروط التعاقد واستعدادها لتنفيذ المشروع وفق ما تراه الحكومة المصرية، بل واستعدادها لدفع رسوم مقابل تحويل استخدام الأرض.