طالب عدد من الحقوقيين، بإجراء الانتخابات القادمة تحت إشراف الرقابة الدولية، مؤكدين على أنها ليست انتقاصا من السيادة الوطنية لمصر كونها أحد مكتسبات الثورة.ودعا الحقوقيون، خلال اللقاء التشاورى الذى عقدته وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان مساء أمس، الأمم لمتحدة والمنظمات الدولية صاحبة الكفاءة فى مراقبة الانتخابات بإرسال مراقبيها للإشراف على الانتخابات المصرية، مؤكدين على أن الرقابة الوطنية على الانتخابات دون رقابة دولية ليست لها قيمة خاصة أن إدارة الانتخابات مصرية 100%، وأن دور الرقابة الدولية قاصر على الملاحظة والمتابعة للإجراءات.

من جانبه، طالب المهندس أحمد رزق مدير مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية، بضرورة أن يتم التنسيق بين التحالفات الراغبة فى المشاركة بهدف تغطية كافة الدوائر الانتخابية، حتى لا يكون هناك محافظات تراقب من قبل عشرات الجمعيات وأخرى لا يوجد فيها أى مراقبين، متهماً المراقبين داخل المحافظات بـ"ابتزاز" الجمعيات للحصول على مبالغ مالية نظير المراقبة.

فيما طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن يتم إجراء الانتخابات القادمة فى ظل الرقابة الدولية، قائلاً:" جزء من نجاح ثورة مصر أن تجرى الانتخابات القادمة برقابة دولية لأنها ليست انتقاصا من السيادة الوطنية".

ودعا أبو سعدة، الأمم المتحدة لإرسال أشخاص ومنظمات دولية مشهود لها بالكفاءة فى عملية مراقبة الانتخابات، معتبراً أن الرقابة وطنية بدون الرقابة دولية ليست لها قيمة وأن دور الرقابة الدولية قاصر على الملاحظة والمتابعة للإجراءات، مشيراً إلى أن المنظمات الأهلية هى الذراع الحقيقى والمجلس ليس بديلاً عنها فى مراقبة الانتخابات، مؤكداً أن الانتخابات الأخيرة كانت مزورة وتم منع المجلس القومى لحقوق الإنسان من إعلان تقريره.

وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الانتخابات القادمة قد لا تكون فى سبتمبر لكنها ستتم خلال العام معتبراً أن هياكل العملية الانتخابية لم تكتمل بعد ولم يتم تحديد اللجان، مشيراً إلى أن عمليات المراقبة تحتاج لترتيبات تتجاوز الـ 6 أشهر حتى تستطيع المنظمات مراقبة الانتخابات.