وأوضح أنه خلال حديث في البرلمان الأفغاني اتهم بعض الأشخاص المسؤولين عن الأزمة في البنك، مشيرا إلى أنه كان يعتقد أن تحركه سينهي فضيحة الفساد في البنك، غير أنه فوجئ بدلا من ذلك بأن حديثه أثار "الأخطار ومزيدا من المؤامرات على حياته".
الحكومة الأفغانية قالت -في أول ردة فعل على استقالة فطرة- إنها لم تخطر رسميا بالاستقالة، غير أنها قالت إن فطرة متورط بشكل جزئي في قضايا الفساد التي أدت لانهيار بنك كابل.
ومن جهته، أكد وحيد عمر المتحدث باسم الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أن اسم فطرة موجود ضمن قائمة لأشخاص تعتزم الحكومة المطالبة بهم قضائيا بتهمة الافتراء والإساءة إلى البلاد.
ووصف ما قام به فطرة بأنه "ليس استقالة وإنما خيانة لشعب أفغانستان، وإجراء غير مسؤول".
الفساد
ويعتقد أن الفساد والقروض المتعثرة وسوء الإدارة كلف بنك كابل -وهو أكبر بنك خاص في أفغانستان- مئات الملايين من الدولارات.
وقال مسؤولون في مكافحة الفساد إن البنك قدم نحو نصف مليار دولار قروضا بدون ضمانات لأفراد من النخبة السياسية في كابل، من بينهم وزراء وأقارب للرئيس الأفغاني حامد كرزاي ونائب الرئيس وأمراء حرب سابقون.
وتعرض الفضيحة الدعم المستقبلي لأفغانستان من خلال صندوق النقد الدولي للخطر.
ففي الأسبوع الماضي، وصلت المحادثات بين كابل والصندوق إلى طريق مسدود، خاصة بعد أن قال وزير المالية الأفغاني عمر زخيلوال إن المحادثات "كانت مضيعة للوقت".
وكشفت مصادر دبلوماسية أن الصندوق رفض خطة تقدمت بها الحكومة الأفغانية لدعم بنك كابل، مما يهدد بتجميد عشرات الملايين من الدولارات هي قيمة معونات أجنبية، وبتوقيف مشروعات الإعمار.