ويقول العراقيون في الدعوى المرفوعة منذ 2004 إنهم هم أو ذويهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز لدى الجيش الأميركي في سجن أبو غريب خارج بغداد، ويؤكدون أن الموظفين شاركوا في تعذيبهم.
وعزا القضاة رفضهم إعادة النظر في حكم محكمة استئناف اتحادية إلى أن الشركتين تتمتعان بحصانة ومتعاقدتان مع الحكومة.
غير أن المحامين عن العراقيين يقولون إن الشركتين لا تتمتعان بحصانة لأن التعذيب وقع في سجن خارج مجال العمل المتفق عليه.
ومن جانبها أيدت إدارة الرئيس باراك أوباما الشركتين وقالت إنه يجب رفض الطعن.