افتتحت رسميا الاثنين في بنوم بنه، امام محكمة تشرف عليها الامم المتحدة، المحاكمة المرتقبة منذ فترة طويلة لابرز اربعة قادة لا يزالون احياء في نظام الخمير الحمر وجهت اليهم خصوصا
تهمة الابادة وذلك بعد اكثر من 30 عاما من الوقائع.

واتهم كل من منظر نظام بول بوت او "الاخ رقم اثنان" نون تشيا، ووزير الخارجية يانغ ساري، ورئيس "كمبوديا الديمقراطية" خيو سمفان، ووزيرة الشؤون الاجتماعية يانغ ثيريث، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة.

وجلس المتهمون الذين تتراوح اعمارهم بين 79 و85 سنة وقد بدا عليهم التعب، في قفص الاتهام.

لكن لم يظل حاضرا في الجلسة بعد الظهر سوى خيو سمبان، بعد ان رفض القضاة اعفاءه، بينما غادر الاخرون المحكمة لاسباب صحية او بسبب الاحتجاج كما كان الحال بالنسبة لنون تشيا.

وقال نون تشيا الذي يحمل نظارات سوداء وقبعة من الصوف الابيض والازرق على راسه "لست مرتاحا لهذه الجلسة"، ثم انسحب من الجلسة.

وقال محاميه ميشيل بستمان ان "التحقيق القضائي كان ظالما الى حد انه يجب وقف مجمل الملف".

وهو ما كان يخشاه المراقبون، اي ان يرفض المتهمون التهم والتعاون مع المحكمة.

كما تخشى الاطراف المدنية البالغ عددها اربعة الاف، ان لا يطول عمر المتهمين حتى يصدر الحكم بحقهم.

وسيتعين على قادة النظام ان يشرحوا كيف ولماذا طبقوا بطريقة منهجية ومحسوبة، بين 1975 و1979، نظرية ماركسية مجنونة قضت بفعل الارهاق والجوع والمرض والتعذيب والاعدامات على مليوني شخص، اي ما يعادل ربع سكان كمبوديا حينها.

وتستخدم عبارة الابادة عادة للاشارة الى تلك الفترة لكن الامم المتحدة لا تصف الفظاعات المرتكبة بحق شعب الخمير بالابادة. ويقتصر الاتهام على مجازر بحق الفيتنامنيين والاقليمة الاتنية "شمس" المسلمة.

واعتبر لارس اولسن الناطق باسم المحكمة المختلطة التي تشكلت سنة 2006 بعد سنوات من التردد، "اخيرا يخضع هؤلاء الاربعة المتهمون بانهم العقل المدبر (في النظام) للمحاكمة والكومبوديون ينتظرون اجوبة وعدالة".

وقد حضر مئات الكومبوديين لمشاهدة سفاحيهم السابقين في قفص الاتهام بينما نقل التلفزيون الجلسة.

وقال فان ناث الناجي من الابادة "نامل احقاق العدالة" بينما اكد خيم ناريث (56 سنة) "اريد ان تحكم المحكمة على الاربعة بالسجن المؤبد".

وتختلف هذه المحاكمة عن بقية الهيئات القضائية الدولية الاستثنائية في العالم لا سيما لانها تجري في المكان الذي ارتكبت فيه الفظاعات التي تجري محاكمتها خلافا لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا سابقا في لاهاي ومحكمة الجزاء الدولية لروانديا (في اروشا في تنزانيا).

وتتناول الجلسات التمهيدية من الاثنين حتى الخميس قضايا اجرائية لا سيما قائمة الشهود، على ان تعلق المحاكمة لبضعة اسابيع. ويتوقع ان تستمر سنوات.

ولا يرتقب الادلاء بالشهادات الاولى للمسؤولين الاربعة المعتقلين في مبنى مجاور للمحكمة منذ اعتقالهم سنة 2007، حتى بداية اب/اغسطس.

وفي محاكمتها الاولى اصدرت المحكمة في تموز/يوليو 2010 حكم السجن ثلاثين سنة على كاينغ غيك اياف المدعو "دوتش"، رئيس سجن توول سليغ حيث تعرض 15 الف شخص الى التعذيب قبل اعدامهم.

وقد طلب دوتش الذي اعترف بكل ما فعله والتمس المعذرة من الضحايا، بالنهاية الافراج عنه في محكمة الاستئناف مؤكدا انه لم يكن قياديا كبيرا في النظام، ويتوقع ان يصدر الحكم خلال الاسابيع القادمة.