رفضت محكمة تركية اليوم طلبات الإفراج عن ثلاثة ناشطين أكراد انتخبوا نوابا في البرلمان وهم مسجونون في انتظار بدء محاكمتهم بتهم متعلقة بالإرهاب.وينتمي فيصل سرييلدز وكمال أكتاس وسلمى إرماك، المتهمون إلى حزب
العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة "إرهابية"، وقد فاز ثلاثتهم في الانتخابات النيابية التي جرت في 12 يونيو/حزيران الحالي مرشحين مستقلين في جنوب شرق الأناضول، وهي المنطقة التي تقطنها أكثرية كردية.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن المحكمة رفضت طلبات النواب الثلاثة، معللة قرارها بأن الحصانة النيابية التي أصبحوا يتمتعون بها لا تمنع عنهم المحاكمة في قضية تتعلق بـ"الإرهاب".

كما اعتبرت المحكمة أن الطلب الذي تقدمت به سلمى إرماك وكمال أكتاس للسماح لهما بالترافع عن نفسيهما باللغة الكردية هو مطلب "ليس له أي أساس قانوني".

وكان قرار اتخذه المجلس الأعلى للانتخابات وقضى بإبطال صحة انتخاب المرشح الكردي المستقل خطيب دجلة، بحجة أنه لم يكن يحق له الترشح، قد أثار غضب الناشطين الأكراد الذين دعوا إلى مقاطعة البرلمان وحذروا من مخاطر اندلاع أعمال عنف جديدة.

وأعلن النواب الأكراد الجدد أنهم قرروا مقاطعة البرلمان بعد حرمان زميلهم من مقعده، في قرار من المحتمل أن يؤجج التوتر الكردي في تركيا.

وتحول حزب السلام والديمقراطية المحسوب على حزب العمال الكردستاني، في الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى قوة سياسية كبيرة يمثلها 36 نائبا مستقلا.

وقد ترشح هؤلاء النواب مستقلين للتحايل على شرط الحصول على 10% على المستوى الوطني الذي يحول عمليا دون أن يتقدم الحزب بمرشحين له.

وحزب العمال الكردستاني محظور في تركيا التي تعتبره مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة "إرهابية". وقد حمل هذا الحزب السلاح عام 1984 في جنوب شرق البلاد وأشعل فتيل نزاع أسفر حتى اليوم عن حوالي 45 ألف قتيل.