حذرت نقابات العمال اليونانية من أن الحكومة اليونانية لن تستطيع تسديد ديونها إذا نفذت إجراءات التقشف التي وصفتها النقابات بأنها "إنقاذ على طريقة المافيا". ونقلت صحيفة إندبندنت البريطانية عن الأمين العام
لاتحاد نقابات العمال اليونانية زو لا نارا قولها إن خطة التقشف المقترحة ستجعل الموقف المالي لليونان أكثر صعوبة وستدفع بالبلاد إلى وهدة الركود ولن تستطيع تسديد ديونها. وقد أعلن الاتحاد الذي يمثل أكثر من خمسمائة ألف عامل، وعمال القطاع العام عن إضراب عام لثمانية وأربعين ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين للإعراب عن معارضتهم لبرنامج التقشف الحكومي الذي سيخفض إنفاق الحكومة بمقدار 28 مليار يورو (39.7 مليار دولار) خلال خمس سنوات. وتجيء المعارضة لإجراءات التقشف التي ستترافق مع حصول اليونان على حزمة مساعدات جديدة من أوروبا وصندوق النقد الدولي بمبلغ 110 مليارات يورو (156 مليار دولار) بعد أسبوعين من اضطرابات واسعة النطاق نظمها حزب الديمقراطية الجديدة وهو الحزب المعارض الرئيس في اليونان. وقالت إندبندنت إن اتحاد نقابات العمال اليونانية أعرب عن انزاعجه لخطط الحكومة لبيع شركات خدمات الطاقة والمياه والاتصالات.

ويرى الاتحاد أن الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 4.5% في العام الماضي لا يستطيع خصخصة صناعاته الرئيسية. وتقول لانارا إن خصخصة هذه الصناعات المربحة سوف يقوض مقدرة الاقتصاد على النمو. كما أن توسيع قاعدة فرض الضريبة لتشمل ذوي الدخل الذي يصل إلى ثمانية آلاف يورو سنويا، من 12 ألف يورو في السابق، سيؤثر في شريحة هي في الأصل فقيرة وسيزيد عدد الفقراء. وقالت إن بلادها تحتاج إلى حزمة إنقاذ على غرار مشروع مارشال في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. ووصفت حزمة الإنقاذ بأنها "خطة للمافيا" إذ إن حجم الخطر الذي تمثله يساوي حجم الخطر الناتج عن عدم تقديمها.