الظروف البيئية، باستخدام تقنية المعالجة البيولوجية ذات التكلفة المنخفضة التى تصل إلى 1/10 من تكلفة التقنيات التقليدية المستخدمة فى معالجة مياه، تمهيدا لتأهيل مياه المصارف الزراعية لإعادة استخدامها بشكل آمن وبنوعية متوائمة لاستخدامات الرى فى هذه المنطقة، تماشيا مع سياسة الإدارة المتكاملة للموارد المائية التى تقضى بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى وتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشآت واستخدام المواد الخام الصديقة للبيئة فى التصنيع.
وأشار جورج، خلال كلمته أثناء افتتاح المشروع، إلى أن هذا المشروع فى إطار الخطة القومية التى تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى ووضع حلول عاجلة لوقف مصادر التلوث على المجارى المائية وقف مصادر التلوث وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية مع السعى إلى إيجاد تقنيات جديدة وبسيطة تتسم بانخفاض التكلفة وسهولة الصيانة والتشغيل وتحاكى العمليات الطبيعية والبيولوجية والكيميائية وتستخدم الموارد المتوفرة بالبيئة المصرية، كالنباتات المغمورة والطافية والسطحية فى معالجة أحمال التلوث فى الصرف الصحى والصناعى والزراعى.
جدير بالذكر أن وزارة الدولة لشئون البيئة قامت بتنفيذ مشروع مماثل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 4.9 مليون دولار عام 2004 على مساحة 200 فدان، بهدف معالجة 25 ألف متر مكعب من مياه مصرف بحر البقر، لتصبح نوعيتها صالحة للاستزراع السمكى، وقد ثبت نجاح هذه التقنية.