طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات المصرية بتعديل اللائحة الداخلية للجهاز المركزى للمحاسبات، بما يسمح لأى موظف داخل الجهاز بالكشف عن ملفات الفساد، ﻻن تلك الفترة الانتقالية تتطلب منا
كل الجهد لرفع الستار عن كل الملفات الفاسدة التى حبست فى الإدراج طوال عهود سابقة.

ودعت الشبكة فى بيان لها اليوم الأحد، النيابة الإدارية لوقف التحقيق مع احمد السندوينى الموظف بالجهاز المركزى للمحاسبات بعد تصريحاته حول الفساد فى قضية القمح المسرطن فى وسائل الإعلام، منتقدة قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بإحالة السندوينى مراقب حسابات بالجهاز إلى النيابة الإدارية بتهمة إفشاء أسرار العمل على خلفية تصريحات له.

وقال البيان، إن السنديونى سيمثل غدا الاثنين، للتحقيق أمام النيابة الإدارى بموجب قانون العاملين داخل الجهاز، مؤكدة أن تصريحات السنديونى حول القمح المسرطن وهى واقعة فساد إن صحت لا يجب الصمت عليها.

الجدير بالذكر، أن أحمد السنديونى هو أحد أعضاء مجموعة رقابيون ضد الفساد، وسبق أن حصل على تقدير امتياز فى التفتيش الفنى منذ عدة أشهر، وهو أحد الشهود فى البلاغات رقم 490 و 491 2011 أموال عامة عليا والمقدمة من عاصم عبد المعطى ضد جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وتلك الأمور تعد مؤشرات على تعسف الجهاز المركزى للمحاسبات فى إحالته للنيابة الإدارية على خلفية نشاطه المناهض للفساد.