إلى أن عددهم 515 موظفا محررة عقودهم على الباب السادس فى سنوات عمل تتراوح ما بين خمس إلى خمسة عشر سنة ولا تزيد رواتبهم عن 150 إلى 170 جنيها ولا توجد أى حوافز أو بدالات.
مضيفاً أنهم تلقوا الكثير من الوعود من الجندى بتحرير عقود مكافئه شاملة على الباب الأول من الموازنة العامة، وكان آخر تلك الوعود أمام وفد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تضمن تسريح عدد من المستشارين للتخفيف على موازنة الجهاز توفيراً للنفقات من أجل زياد الأجور وتثبيتهم على الباب الأول من الموازنة العامة ولكن ذهبت كل هذه الوعود هباء.
يأتى هذا رغم موافقة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وإرسال نشرة بذلك إلى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وقد نشر هذا الإعلان على الموظفين ولكن دون أن يدخل حيز التنفيذ.
ومن جهة أخرى، أكد على أن وزارة المالية رفضت اعتماد العقود لوجود خطأ فى صيغة الجواب الموجه إليها من قبل الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والذى يطلب فيه نقل عقود الموظفين من الباب السادس إلى الباب الأول وهو ما لا يسمح به القانون، بل يجب إلغاء عقود الباب السادس وتحرير عقود جديدة على الباب الأول.