قرر الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، إيقاف صرف أى شيكات لأعضاء المجلس الأعلى للصحافة، وإخطار المسئول لإعمال مقتضى هذا القرار.وأوضح الجمل فى قراره، أنه لا يجوز صرف أية
مبالغ، لأعضاء المجلس الأعلى للصحافة، لأن المجلس لا وجود له، الآن ومن ثم لا يحق لهم الحصول على أى شيكات أو مكافأت.

وكشف الدكتور يحيى الجمل، أنه اتخذ قراره بعدما نشرت اليوم السابع فى عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيه، ويحمل عنوان " أول قضية فساد بعد الصورة فى المجلس الأعلى للصحافة"، وبناء على تقدم به الدكتور حمدى السيد استاذ القانون وعضو المجلس، من بلاغ عن المبالغ التى تصرف لأعضاء المجلس الأعلى للصحافة.

وكانت اليوم السابع قد تلقت رسالة من الدكتور شوقى السيد عضو المجلس، يكشف فيها هذا الإهدار الذى يتواصل دون توقف، وقال الدكتور شوقى فى رسالته، إن قرار تشكيل المجلس الأعلى للصحافة صدر منذ ما يجاوز أربع سنوات وفقًا لأحكام الدستور، الساقط أو المعطل، «المادة 211»، ووفقا لقانون تنظيم الصحافة الذى مازال قائمًا برقم 96/96 المادتان 68،69 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، وأضاف الدكتور شوقى أن عدد أعضاء المجلس بلغ نحو ثمانين عضوًا على الوجه الذى حدده القانون، وقد انتهت مدته ولم ينعقد منذ عدة شهور.. كما لم يُدع للانعقاد، حتى بعد انتهاء مدته، للمشاركة بمسؤولياته فيما يحدث فى البلاد، وتحديدًا فى مجريات الواقع فى الصحافة والإعلام، بين الحرية والمسئولية.

وأضاف الدكتور شوقى فى رسالته، أنه مع انتهاء مدة المجلس استمر صرف المكافآت لأعضائه رغم انتهاء مدة عضويتهم، وأن كل عضو يحصل على أكثر من أربعة آلاف جنيه شهريًا وعددهم يبلغ ثمانين عضوًا.. فمن يصدق أن الصرف مازال مستمرًا حتى الآن!!.

ومن جانبه أرسل الدكتور يحيى الجمل فاكسا لرئيس تحرير اليوم السابع يؤكد فيه أنه تم إيقاف صرف المبالغ رسميا.