الواقعة وسط العاصمة كييف في الوقت الذي تلا فيه القاضي لائحة الاتهام ضد تيموشينكو، حيث هتف أنصارها قائلين إن محاكمتها تمثل "فضيحة"، وقام حراس المحكمة بالسيطرة على الحشد.
وتواجه تيموشينكو عددا من الاتهامات على خلفية اختفاء 313 مليون دولار من أموال الدولة أثناء توليها رئاسة الوزراء بين عامي 2007 و2010.
ويقول الادعاء العام إن من بين هذه الاتهامات مصادقة تيموشينكو بشكل غير صحيح على عقد استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، عقب توقيف ضخ الغاز الروسي لأوكرانيا لفترة محدودة في بداية 2009، مما تسب في خسارة بـ190 مليون دولار لخزينة الدولة.
ووصفت تيموشينكو الاتهامات الموجهة إليها بأنها "سخيفة وذات دافع سياسي"، وقالت "إنني لا أعترف بهذه المحكمة التي تعد مهزلة".
واتهمت الرئيس فيكتور يانوكوفيتش بالوقوف وراء هذه المحاكمة ووصفته بأنه جبان وخائف من المعارضة والمنافسة السياسية.
واعتبرت أن نظام القضاء قد تمت خصخصته من قبل الرئيس ومعاونيه وأكدت أن القاضي يسعى لإدانتها ووصفته بأنه دمية للنظام.
ووقعت تيموشينكو تعهدا بعدم مغادرة البلاد ولم يتم احتجازها خلال مراحل التحقيق، على عكس عدد من معاونيها ومن بينهم وزير الداخلية السابق يوري لوتسينكو الذين يحاكمون في قضايا مختلفة.
وخسرت تيموشينكو المقربة من الغرب الانتخابات الرئاسية خلال السنة الماضية وأصبحت المعارضة الأولى للرئيس الحالي.
وتواجه رئيسة الوزراء السابقة أحكاما تتراوح بين 7 و10 سنوات وهو ما يعرض للخطر إمكانية ترشحها في الانتخابات البرلمانية خلال العام القادم والانتخابات الرئاسية سنة 2015.