وديع عواودة-حيفاأكد تقرير حقوقي إسرائيلي أن الاحتلال صعّد هدم المنازل الفلسطينية في العام الحالي وقام بتدمير 33 بيتا في الأسبوع الأخير في مناطق الأغوار وجنوب منطقة الخليل.وتؤكد منظمة "بتسيلم" لحقوق
الإنسان في الأراضي الفلسطينية في تقريرها الصادر اليوم الجمعة أن سلطات الاحتلال هدمت منذ مطلع عام 2011 ما يعادل ما هدمته طيلة عام 2010.

ونتيجة لجرائم الهدم في الأسبوع الأخير التي دمر فيها الاحتلال 33 منزلا في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة والمعروفة وفق اتفاقات أوسلو بالمنطقة "سي" فقد 238 فلسطينيا مأواهم بينهم 129 طفلا.

وبحسب معطيات "بتسيلم" يبلغ مجمل عدد المنازل التي هدمها الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء العام 103 منازل معظمها منازل ريفية وعرائش زراعية كان يسكنها 706 أشخاص بينهم 341 طفلا.

منطقة "سي"

وأشارت المنظمة التي تأسست عام 1989 إلى أن الأرقام المذكورة لا تشمل الحظائر والمخازن الزراعية في مناطق الأغوار وجنوب الخليل.

وأوضحت أن هدم المنازل الفلسطينية يشكل تصعيدا كبيرا مقارنة مع العام الماضي حيث تم هدم 86 منزلا وفي عام 2009 تم هدم 28 منزلا.

وتقول المنظمة الإسرائيلية إن الاحتلال ما زال يسيطر على مرافق الحياة لدى الفلسطينيين في المنطقة "سي" بما في ذلك مجال التخطيط والبناء ولا يتيح أي بناء أو تطوير يتعدى ما هو قائم مما يضطر الفلسطينيين إلى البناء غير المرخص فيه.

علاوة على ذلك يعلن جيش الاحتلال مساحات واسعة داخل المنطقة "سي" باعتبارها مناطق تدريبات عسكرية رغم أنها ملاصقة للأماكن المأهولة.

يشار أن "بتسيلم" سبق أن كشفت في تقرير سابق الشهر الماضي عن عمليات النهب والسلب للمياه الفلسطينية في الأغوار لصالح المستوطنات.

وأوضحت "بتسيلم" أن هناك ازدواجية واضحة في المعايير وتطبيق القانون في خربة بير العيد وفي المستوطنة العشوائية (غير القانونية حتى بالعرف الإسرائيلي) "متسبيه يئير" الملاصقة التي بنيت عام 1998 والتي تلقى كل الدعم من الدولة.

خربة الحديدي

عبد الرحيم حسين بشارات أبو صقر هدم الاحتلال بيته جنوب الخليل الأربعاء الماضي للمرة الخامسة بعدما تم ترحيله وأسرته عدة مرات في السنوات الأخيرة.

بشارات وهو أب لـ23 ولدا من زواجين ويعمل في تربية المواشي قال للجزيرة نت إن قوات الجيش معززة بنحو عشر آليات وجرافتين داهمت بيته في خربة الحديدي.

ولفت إلى أنه بسبب تجربته المرة مع الاحتلال سارع هو وأقاربه إلى إخراج محتويات البيت وحماية بعض ممتلكاته من التدمير، لكن الجنود سارعوا إلى تدمير الخيم والعرائش وحظائر الماشية ومخازن الأعلاف التي تبعثرت في السهل.

ونوه إلى أن جنود الاحتلال هدموا كل مظاهر الحياة في المكان وتابع "نحن هنا، فليس أمامي خيار سوى البقاء، وسأبني بيتا من جديد، ولن أغادر المنطقة فأنا صاحب الدار وهم معتدون وأنا هنا قبل تأسيس دولتهم".

قوانين دولية

ويؤكد الحقوقي د. يوسف جبارين للجزيرة نت أن اتفاقية جنيف الرابعة تمنع بوضوح التعرض للممتلكات الخاصة وهدم المنازل وترحيل السكان وكافة الإجراءات التعسفية.

ويقول إن حجة "البناء غير المرخص" بحسب ادعاء الجيش الإسرائيلي لا تشكل بحسب القانون الدولي سببا كافيا لهدم المنازل في غياب "أسباب عسكرية قاهرة" للهدم وهو ما لم يذكره الجيش.

ويلفت إلى أن العديد من العهود الدولية التي وقعت عليها إسرائيل، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص على أن هدم منازل السكان الأصليين وترحيلهم وإبقائهم دون مسكن يؤويهم هي إجراءات غير قانونية وتعتبر انتهاكا لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية وللقانون الدولي الإنساني الذي يسري في الأراضي المحتلة.

وأضاف "يفرض القانون الدولي على إسرائيل توفير الحماية للسكان الفلسطينيين، فهي تنتهج سياسات مصادرة الأراضي والاقتلاع والترحيل ضدهم في الوقت الذي تخصص الأراضي وتبني فيها للمستوطنين اليهود الذين تستجلبهم إلى الأراضي الفلسطينية منتهكة كل القوانين والأعراف الدولية".