قرر "بابلو روز" القاضى الأسبانى، المختص بالتحقيق مع رجل الأعمال المصرى الهارب حسين سالم، الإفراج عن الأخير بكفالة مالية قدرها 27 مليون يورو، مقسمة إلى 12 مليون يورو عن الجرائم
المنسوبة إليه بارتكاب عمليات غسيل أموال من دول أخرى إلى مدريد، و15 مليون يورو أخرى عن التهم المطلوب على ذمتها فى مصر.

وذكر وكالة "الاسوشيتد برس"، الأمريكية، أن تحقيقات السلطات الأسبانية التى جرت مع سالم تمت فى المحكمة الوطنية على يد اثنين من القضاة، الأول مختص بالتحقيق فى عمليات غسيل أموال، مختص بالتحقيق فى طلبات الاستدعاء الدولية المقدمة من الدول التى لها متهمون هاربون تسعى للقبض عليهم.

وأضافت الوكالة أنه بعد قرار الإفراج عن سالم تم نقله إلى المستشفى لمعاناته من مشاكل فى الجهاز العصبى، وذلك فى الوقت الذى رفض المحامون الذين استعان بهم سالم الإدلاء بأى تصريحات إعلامية، واكتفوا بالانتظار خارج مقر المحكمة.

كان النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود اعتمد أمس، ملف استرداد المتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم، الذى كان قد ألقى القبض عليه فى مايوركا بأسبانيا، وعلى الفور أرسلت وزارة الخارجية الملف إلى السلطات الأسبانية.

وأعلن النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد، أن الملف يتضمن صورة كاملة من تحقيقات النيابة العامة، والجرائم التى ارتكبها حسين سالم، والأدلة التى توصلت إليها، وأمر الإحالة الصادر ضده، وقائمة أدلة الثبوت، ومواد قانون العقوبات التى سيحاكم بها أمام محكمة جنايات القاهرة، ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى تعد سندا للتسليم، وصورة جواز السفر المصرى للمتهم، وشهادة تحركاته، والتى تفيد سفره من مصر عدة مرات منذ عام 2005 وحتى 2011، بجواز السفر المصرى، باعتباره مواطنًا مصرياً، وذلك لإثبات أن حصوله على الجنسية الأسبانية قد تم بالمخالفة للقانون الأسبانى الذى يحظر ازدواج الجنسية.