القبض على حسين سالم في إسبانيا

وكان
النائب العام المصري قد قرر الشهر الماضي إحالة سالم إلى محكمة الجنايات
بتهمة الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، لقيامه ببيع وتصدير
الغاز المصري إلى إسرائيل بسعر متدن لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت
التعاقد، وبشروط تعاقد مجحفة بالجانب المصري، مما أضر بالمال العام.

وأوضحت
مصادر مطلعة على سير التحقيقات أن النيابة العامة المصرية بصدد اتخاذ
إجراءات مماثلة لاسترداد الهاربين من أركان النظام السابق، وعلى رأسهم
وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ووزير التجارة رشيد محمد رشيد.

ومن
جانب آخر، قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب
غير المشروع منع كل من هايدي راسخ زوجة علاء مبارك، ونجله عمر علاء مبارك،
وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك وابنتهما فريدة، من مغادرة البلاد.

ويأتي
هذا القرار في ضوء التحقيقات الموسعة التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع
مع حسني مبارك وأفراد أسرته، بتهم تحقيق كسب غير مشروع، مستغلين في ذلك
النفوذ السياسي والوظيفي للرئيس السابق.

وفي الوقت نفسه، قرر
النائب العام إحالة وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان ورجلي الأعمال
يحيى الكومي وعماد الحازق، إلى المحكمة الجنائية للمرة الثانية باتهامات
فساد والتربح من المال العام.

وذكر قرار الإحالة الصادر عن
النيابة، أن سليمان ورجلي الأعمال الكومي والحازق، حققوا أرباحا قدرها 37
مليون جنيه مصري (6.2 ملايين دولار)، خلافاً للقانون باستخدام سلطة الوزير
السابق.

ومن المقرر أن يمثل سليمان -المسجون على ذمة التحقيق مع
أربعة من نوابه خلال فترة شغله منصبه- في 27 أغسطس/آب المقبل أمام محكمة
جنايات القاهرة في اتهامات بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام.