أظهرت مسودة مشروع الدستور المغربي الجديد الذي سيطرح أوائل الشهر
القادم للاستفتاء الشعبي أن سلطات واسعة ستمنح للوزير الأول، الذي سيصبح
"رئيس حكومة"، على غرار ما هو معمول به في


إسبانيا. ولكن مع احتفاظ الملك بسلطته المطلقة على بعض المجالات.

وصادق مجلس الوزراء المغربي في اجتماعه الجمعة برئاسة الملك محمد السادس على مشروع الدستور الجديد للبلاد.

ووفقا
للمسودة -التي اطلعت عليها وكالة رويترز- وأقر مسؤول حكومي بصحتها سيحتفظ
الملك محمد السادس بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار
رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.

ويتيح
الدستور المعدل للملك تفويض رئيس الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء
وفقا لجدول أعمال متفق عليه سلفا، ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الاجتماعات
قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء، وهو إجراء يقتصر حاليا على الملك.

كما يبقي الدستور المعدل سلطة حل البرلمان في يدي الملك، لكن بعد التشاور مع محكمة دستورية جديدة سيعين الملك نصف أعضائها.

وتؤكد
وكالة الأنباء الفرنسية أن المشروع يقضي بتوسيع دور البرلمان مع احتفاظ
الملك بالصلاحيات السياسية الهامة. وتقضي المادة (71) من مشروع الدستور
الجديد بأن البرلمان يصدر العفو العام، وهي الصلاحية التي يملكها الملك
وحده في الوقت الحالي.

من جهة أخرى تظهر مسودة الدستور المعدل أن المسؤولين سيكونون أكثر عرضة للمحاسبة.

كما
يؤكد مشروع الإصلاح الدستوري أن الإسلام يبقى دين الدولة مع ضمان حرية
الديانات. وحسب مصادر صحفية مغربية، يتضمن المشروع إقرار الأمازيغية لغة
رسمية في المغرب إلى جانب اللغة العربية.

خطاب

وينتظر أن
يلقي الملك محمد السادس مساء اليوم الجمعة خطابا إلى الأمة، يتوقع أن يكشف
فيه عن الخطوط العريضة للتعديلات الدستورية، كما ينتظر أن يدعو شعبه
للتصويت بـ"نعم" على تعديل الدستور في الاستفتاء المتوقع إجراؤه أوائل
الشهر القادم.

وكان محمد المعتصم، مستشار الملك المغربي،
التقى مرتين المسؤولين عن الأحزاب السياسية ليشرح لهم الخطوط العريضة
لمشروع إصلاحات دستورية قدمته لجنة شكلها الملك في مارس/آذار الماضي
ويرأسها أستاذ القانون الدستوري عبد اللطيف المنوني.

غير أن حركة 20 فبراير اعتبرت الوعود الحكومية "غير كافية"، ودعت إلى مقاطعة اللجنة التي يرأسها المنوني.

كما
هدد حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض على لسان أمينه العام عبد
الإله بن كيران بالتصويت ضد مشروع الدستور إذا ما تضمن "حرية المعتقد" الذي
سيؤدي بنظر الحزب إلى تأثيرات سلبية على الهوية الإسلامية للمغرب.

وشهد
المغرب مظاهرات شبابية متكررة نظمها خصوصا ناشطو حركة 20 فبراير في مدن
البلاد منذ فبراير/شباط للمطالبة بإصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي
نحو ملكية دستورية.