تقدم إمام وخطيب مسجد ببلاغ للنائب العام، يتهم فيه الدكتور زاهى حواس وزير الآثار، وآخرين بالتقصير والإهمال الوظيفى والتسبب فى سرقة العديد من الآثار التى لا تقدر بثمن بينها منبر
قانباى الرماح، المسروق مؤخرًا، وكسوة أثرية.
وقال الشيخ أحمد محمود حماية، إمام وخطيب مسجد السلطان حسن، فى بلاغه الذى يحمل رقم 8394 إن مدير عام المناطق الأثرية ويدعى (أ.ح)، وكان يشغل وظيفة مدير عام آثار السلطان حسن والرفاعى بالمسئولية عن سرقة منبر مسجد قانباى رماح بحى القلعة، لافتا إلى حيازته تسجيلا صوتيا يتضمن اعترافات وشهادة موظف بالآثار فى منطقة السلطان حسن ويدعى (ج) ادعى فيها قيام (أ.ح) بتفكيك المنبر المذكور من مكانه بعد أوقات العمل بمعرفته وإشرافه المباشر ليختفى لاحقا.
وأضاف أن المتهم قام بصناعة منبر بديل مشابه لخداع الجميع بأن المنبر الأصلى مازال موجودًا واستعمل فى صناعة ذلك المنبر البديل أخشاباً أثرية تخص جامع السلطان حسن وكانت فى أمانته وعهدته.
وقال حماية إن (أ.ح) ظل متكتمًا على اختفاء المنبر، حتى تم اكتشاف الأمر بعد سنوات من سرقته واكتشاف زيف المنبر البديل، ومع ذلك تم ترقية المدعى عليه من وظيفة مدير عام منطقة آثار السلطان حسن والرفاعى إلى منصب مدير المناطق، حيث مازال يمارس مهامه الوظيفية مشكلاً خطرًا على الآثار الإسلامية التى تقع تحت مسئوليته الإدارية.
وأكد حماية حيازته تسجيلا صوتياً لاعترافات الموظف المذكور (ج) بتفاصيل هذا الاتهام.
كما اتهم حماية الدكتور زاهى حواس بصفته أمينًا عامًا للآثار سابقاً بالمسئولية عن سرقة كسوة دكة القارئ الخاصة بمسجد قانباى عن طريق تقصيره فى أداء مهامه الوظيفية المتمثلة فى حماية ورعاية ومتابعة هذا الأثر أثناء توليه لتلك الوظيفة العامة علما بأن من سرق هذه الدكة قد يكون على علاقة بنفس الجهة التى سرقت منبر جامع قانباى رماح، قائلا إنه لديه المعلومات عن سرقة الكسوة الخاصة بمسجد قايتباى بأن السرقة تمت فى الوقت الذى كان يشغل فيه د. زاهى حواس وظيفة أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وتم تفكيك وتحطيم الدكة المذكورة بمعرفة مسئولى الآثار فى المكان لكونه كان خاضعًا فى هذا الوقت لإشرافهم المباشر ومتابعتهم اليومية، وتعد الدكة المذكورة تحفة أثرية إسلامية متميزة وفريدة ومرفق صور لبقايا الدكة تم التقاطها بعد قيام موظفى الآثار بتفكيكها والاستيلاء على أجزائها.
وأوضح حماية أن مصوراً يدعى (هـ.س) قام بالتقاط هذه الصور، حيث دخل على حين غفلة والتقط صوره فتم إخراجه فور ملاحظة قيامه بتصوير بقايا الدكة التى كانت مخباة فى القبة لافتا إلى أن جميع المعلومات حول سرقة هذه الدكة استمدها من هذا المصور المذكور.
وأن هيكل الدكة بعد نزع معظم كسوته الأثرية الثمينة مازالت فى قبة المسجد المذكور وقد تمت السرقة وقت خضوع المسجد للترميم.
كما اتهم حماية الدكتور حواس بصفته وزيرًا للآثار بالإهمال الوظيفى الذى يوشك أن يعرض مسجد السلطان حسن للسرقة، كما سرق غيره من الآثار فى الفترة الأخيرة بسبب وجود فتحة فى جدران المسجد من جهة المستشفى ولم تفلح اللجان التى تم تشكيلها من قبل الوزارة فى سدها بشكل لائق وحتى هذه اللحظة لم يتم إغلاق منفذ سور المسجد ولا عمل باب حديدى لباب القبة لحمايته.
وطالب حماية باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الدكتور زاهى حواس بصفته المسئول الأول فى الآثار بالتقصير والإهمال الوظيفى تجاه الحوادث المذكورة وضرورة محاسبته على ما تسبب فيه حتى الآن وطالب المسئولين بإغلاق باب القبة الأيمن الأثرى بصورة دائمة بباب حديدى دائم وتشميعه وإغلاق فتحة جدران المسجد من ناحية المستشفى بصورة دائمة بباب حديدى.