إحدى التظاهرات الغاضبة بعد وفاة خالد سعيد
وسط دعوات حقوقية للنائب العام المصري لفتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاته ، أصدرت مديرية أمن الإسكندرية يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر بيانا نفت فيه بشدة صحة الادعاءات حول تسبب قوات الشرطة في مقتل السائق مصطفى عطية إبراهيم "39 عاما " المقيم بمنطقة القباري أثناء القبض عليه.
وجاء في البيان أن الشرطي السري " أ ع " من قوة وحدة مباحث تنفيذ أحكام القسم بمنطقة القبارى عثر على المحكوم عليه مصطفى عطية إبراهيم سائق أثناء تواجده أمام إحدى مكاتب السمسرة العقارية بشارع الإخشيدى وحال استيقافه تمهيدا لاصطحابه للقسم شعر المتهم بإعياء ، مما دفع الشرطى للسماح له بالجلوس على مقعد أمام إحدى ورش كهرباء السيارات الكائنة بالمنطقة ثم سقط مغشيا عليه.
وأضاف البيان أن الشرطى سارع بنقل المتهم الصادر ضده 11 حكما قضائيا فى قضايا تبديد وإشغال طريق وآخرها القضية رقم "17908" لعام 2009 جنح مينا البصل بصحبة الأهالى لمستوصف الزهراء لإسعافه إلا أنه تبين وفاته .
وأشار البيان إلى وجود 9 شهود على ذلك ، واختتم قائلا :" بسؤال زوجة المتوفي جيهان (30 سنة) ربة منزل وشقيقه إبراهيم (45 سنة) لم يتهما أحد بالتسبب فى وفاته وقررا أنه كان يعانى من مرض بالقلب وسبق له إجراء عملية تغيير صمام بالقلب ".
وجاء البيان السابق بعد أن طالب مركز "ضحايا " لحقوق الإنسان فى مصر في بيان له النائب العام بفتح تحقيق عاجل في مقتل مصطفي عطية المقيم بمنطقة القباري والذي قتل علي أيدي اثنين من المخبرين السريين في الشارع بعدما تم سحله من قدميه أمام المارة يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر/ كانون الاول وذلك أثناء القبض عليه في قضية عدم سداد قرض ، مشيرا إلى أن المجني عليه كان سبق واستأنف الحكم الصادر ضده في تلك القضية .
وأضاف البيان " المجني عليه متزوج ولديه ثلاثة أطفال وسبب تعثره في سداد القرض إجراءه عملية قلب مفتوح والتي استنزفت صحته وأمواله وعقب مقتله حضر أحد ضباط الشرطة وقام بالقبض العشوائي علي الشهود وتم احتجازهم في قسم الشرطة حتي الساعة الثامنة مساء حتي يقوموا بتغيير أقوالهم وعندها تم التوجه بهم للنيابة المسائية التي قالوا أمامها إنه ( مات لوحده ) وقام أهل المجني عليه بتحرير المحضر بنيابة مينا البصل رقم 8821 لسنة 2010 اتهموا فيها ضابط تنفيذ الأحكام والمخبرين بقتل نجلهم".
وناشد مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان النائب العام سرعة التحقيق في تلك الواقعة ، واختتم قائلا :" إنها أصبحت تتكرر في العاصمة الثانية التي نخشي أن تتحول إلي عاصمة التعذيب في مصر".
واقعتا أحمد شعبان وخالد سعيد
أحمد شعبان
وبصفة عامة ، أعادت الواقعة السابقة للأذهان الجدل حول ظروف وفاة أحمد شعبان وخالد سعيد ، فعمروف أنه بعد أيام من التحقيقات في واقعة وفاة شاب بمحافظة الإسكندرية واتهام شقيقته بعد ذلك لضباط مباحث قسم شرطة سيدى جابر بتعذيبه والتسبب في وفاته ، قررت النيابة يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر حفظ قضية وفاة المجني عليه أحمد شعبان الذي أطلق عليه البعض " قتيل الإسكندرية الثاني " لعدم وجود شبهة جنائية.
وكانت أسرة المجنى عليه اتهمت في التحقيقات ضباط قسم شرطة سيدى جابر بتعذيب أحمد شعبان حتى الموت وإلقاء جثته بترعة محرم بك للتخلص من مسئوليتهم عن الحادث.
وأفادت التحقيقات التي أجرتها نيابة سيدى جابر أن الشاب المتوفي يدعى أحمد شعبان السيد وأنه أقدم بالاشتراك مع صديق له يدعى فراج أحمد فراج لبيب في 7 نوفمبر على سرقة الهاتف المحمول الخاص بإحدى الطالبات بكلية الطب بالإسكندرية بالقرب من مسكنها ، مستخدمين في ذلك دراجة بخارية بدون لوحات حيث غافلا الطالبة من الخلف أثناء تحدثها في الهاتف وقاما بسرقته .
وأضافت التحقيقات أن الطالبة قامت بالاستغاثة بالمارة، فهب بعض المتواجدين داخل أحد معارض السيارات القريبة لنجدة الطالبة ومطاردة السارقين، حيث تمكن أحدهم ويدعى إسلام محمد "صاحب مزرعة" بمساعدة الأهالى من الإمساك بالمتهم أحمد فراج لبيب والتحفظ عليه داخل معرض للسيارات مملوك لأحد الأشخاص ويدعى عبد الله أحمد عبد الله، فيما تمكن المتهم الآخر "أحمد شعبان" من الهرب وتم تسليم المتهم فراج إلى الشرطة .
وتحرر عن واقعة السرقة المحضر رقم 25937 لسنة 2010 ، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهم المضبوط، وقررت حبسه احتياطيا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن اعترف باشتراكه فى واقعة السرقة مع صديقه الهارب أحمد شعبان .
وأثناء إجراء النيابة لتحقيقاتها في واقعة السرقة، ورد إخطار لقسم شرطة سيدي جابر بتاريخ 11 نوفمبر يفيد بظهور جثة غريق بترعة المحمودية بمنطقة سموحة وبإجراء التحريات تبين أن الجثة تعود لأحمد شعبان السيد المتهم الهارب في واقعة سرقة هاتف المحمول الخاص بطالبة كلية الطب، وتبين أن ذويه سبق وأن قاموا بإبلاغ قسم شرطة محرم بك عن تغيبه عن المنزل لعدة أيام وعدم حضوره وتحرر عن غيابه المحضر رقم 13199 لسنة 2010 إدارى قسم شرطة محرم بك .
خالد سعيد
وعلى الفور تم اخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق في وفاة الشاب لبيان أسبابها حيث قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد أسباب الوفاة وصرحت بدفن الجثمان فور انتهاء الطب الشرعي من التشريح وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة .
وأجرت النيابة معاينة لمكاني حادثي السرقة والعثور على جثة الشاب المذكور بحضور زميله المحبوس أحمد فراج لبيب والطالبة التي قام الشابان بسرقة هاتفها المحمول، وشاهدي الواقعة عبد الله أحمد عبد الله "صاحب معرض السيارات" وإبراهيم محمد حبشي "عامل بمعرض سيارات"، حيث اعترف المتهم فراج في حضور النيابة والشهود بارتكابه وزميله المتوفى لواقعة السرقة .
وتقدمت شقيقة الشاب المتوفي عقب ذلك ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر بتعذيب شقيقها والتسبب في وفاته.
واللافت للانتباه أن الواقعة السابقة جاءت بعد شهور قليلة من تفجر قضية مقتل الشاب خالد سعيد والمتهم فيها أمين شرطة ورقيب .
وكانت مصر شهدت موجة احتجاجات عارمة بعد موت خالد سعيد "29 عاما" في الاسكندرية في السابع من يونيو/حزيران الماضي بعد أن تردد أنه تعرض للضرب حتى الموت من قبل رجال شرطة.