صندوق النقد الدولي يحذر من تزايد المخاطر الاقتصادية في العالمحذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي قد تزايدت.وقال الصندوق انه يشعر بالقلق إزاء استمرار أزمة الديون
في اليونان، وبسبب استمرار الجدل حول العجز في ميزانية الولايات المتحدة، وبسبب الحاجة إلى كبح النمو في آسيا.

ولكنه قال انه يتوقع أن يبقى النمو العالمي على المسار الصحيح، وإن كان قد خفض من حجم توقعاته بالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4.3 بالمائة في عام 2011 و4.5 بالمائة في عام 2012.

ودعا الصندوق لرعاية سياسية أكبر في التعامل مع أزمة الديون في منطقة اليورو، والازمة المالية في الولايات المتحدة.

وقال خوسيه فينالز مدير قسم الأسواق ورأس المال في صندوق النقد الدولي: "لا تستطيع أن الحديث عن اقتصاد عالمي، بينما تؤجل هذه القرارات الهامة، اننا نلعب بالنار".

جاءت توقعات صندوق النقد الدولي هذه في إطار أخر تقييماتها للاستقرار المالي، والتمويل لدى الدول، والاقتصاد العالمي، والتي كانت قد تم تقمييمها آخر مرة في ابريل/ نيسان الماضي.

الديون اليونانية وحذر الصندوق من أن استمرار أزمة الديون في اليونان قد يزعزع استقرار النظام المالي العالمي.

ويعتقد كثير من المحللين ان اليونان لن تكون قادرة على سداد جميع الأموال التي اقترضتها.

وحذر صندوق النقد الدولي من انه إذا لم تتمكن اليونان من دفع ديونها، فإن دولاً أخرى مثل اسبانيا أو البرتغال ستتأثر.

كما أن المصارف الأوروبية التي أقرضت هذه الدول قد تخسر.

ودعا الصندوق قادة الحكومات الأوروبية لتنفيذ سياسات طويلة الأجل لمنع المزيد من المشاكل.

وفي الوقت نفسه، حذر الصندوق من أن البنوك الأوروبية لم تبن حتى الآن ما يكفي من رأس المال لتتحمل صدمة اقتصادية جديدة.

الولايات المتحدة واليابان كما نبه الصندوق من مشاكل اقتصادية خارج منطقة اليورو، حين أشار إلى أن اليابان تسعى جاهدة لخفض انفاقها العام في أعقاب الزلزال وتسونامي اللذين ضربا البلاد في مارس/ آذار القادم.

وفي الولايات المتحدة، سلط الصندوق الضوء على حالة "الجمود السياسي" حول كيفية معالجة عجز الميزانية.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو بالنسبة للولايات المتحدة للعامين القادمين من 2.7 بالمائة الى 2.5 بالمائة في عام 2011 ومن 2.9 بالمائة إلى 2.7 بالمائة في عام 2012، وسلط الضوء أيضا على مخاطر الضعف في سوق المساكن.

النمو الاقتصادي في ما يسمى بالبلدان "الأساسية" في أوروبيا مثل فرنسا وألمانيا، فإن النمو تجاوز التوقعات.

وقد رفع الصندوق توقعاته للنمو عام 2011 لألمانيا إلى 3.2 بالمائة من 2.5 بالمائة.

وقد يساعد هذا في تخفيف بعض المشاكل التي تواجهها البلدان الأخرى في منطقة اليورو.

وقد رفع الصندوق توقعاته لمنطقة اليورو ككل لعام 2001 إلى 2 بالمائة من 1.6 بالمائة.

وفي المملكة المتحدة، خفض الصندوق توقعاته للنمو لعام 2011 إلى 1.5 بالمائة من 1.7 بالمائة.

ومع ذلك، أيد الصندوق الجهود المبذولة لتخفيض العجز، واصفا تلك الخطط بأنها "على المسار الصحيح".

وتوقع التقرير أن النمو في الدول النامية خارج المناطق الأوروبية أن قوياً، ولكن هذا قد يتعرض لخطر الانهاك، حيث أن نمو الاقتصاد بسرعة كبيرة جدا قد يؤدي إلى الانكماش السريع في وقت لاحق.

وحذر الصندوق من ارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول، وأشار إلى ارتفاع أسعار العقارات في الصين، والتي قد تتراجع بشكل حاد.

ومن الواضح أن تقرير صندوق النقد الدولي الثلاثي يلقي الضوء على حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في العالم.