يحتدم التنافس على منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي بين وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد، ومحافظ البنك المركزي المكسيكي أوغستين كارستنس.ومن المقرر أن ينظر مجلس إدارة صندوق النقد الثلاثاء في ملف المرشحين
للمنصب وقد يحسم خياره بينهما في هذا الاجتماع.

وأجرى أعضاء المجلس الأربعة والعشرون الذين يمثلون ثماني دول و16 مجموعة، محادثات مع كارستنس ثم لاغارد.

ويتعين عليهم الآن التوصل إلى اتفاق حول اسم المدير العام الجديد للصندوق وإلا فسيلجؤون للتصويت على أن تنتهي العملية الخميس المقبل على أقصى تقدير.

وتعتبر لاغارد الأوفر حظا للفوز بالمنصب حيث تحظى بدعم سبعة أعضاء من مجلس إدارة الصندوق من الاتحاد الأوروبي واثنين من أفريقيا (مصر وتوغو).

كارستنس من جانبه يعول على مواطنه المكسيكي وعلى عضو في مجلس الإدارة من الأرجنتين كما أعلنت كندا وأستراليا دعمه مساء الجمعة.

عملية شفافة للاختيار

ولم يعلن أعضاء مجلس الإدارة الباقون حتى الآن مواقفهم. ووعد المجلس بعملية شفافة في الاختيار، إلا أنه قد يتم تعيين المدير الجديد للصندوق بدون أن يعرف من الذي دعم كلا من المرشحين.

وأفاد مصدر قريب من صندوق النقد أن فكرة ترشيح لاغارد قد طرحت على بعض الدول الأعضاء قبل استقالة دومينيك ستراوس كان بعد اتهامه بفضيحة جنسية، وأن ترشيحها كان جاهزا.

وسيواجه المدير العام الجديد فور تعيينه مهمات دقيقة في طليعتها إدارة الأزمة اليونانية ودراسة التقارير الأولى للمؤسسة حول انعكاسات لسياسة الدول الاقتصادية الكبرى.

وتنتقد دول البريكس التي تشمل البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا إصرار الاتحاد الأوروبي على أن يبقى رئيس الصندوق أوروبيا، وهو تقليد يرجع تاريخه إلى تأسيس الصندوق بعد الحرب العالمية الثانية.

ويعتقد أن هناك اتفاقا غير مكتوب بين أميركا وأوروبا يقضي بأن تتولى شخصية أوروبية رئاسة النقد الدولي، وأن تتولى شخصية أميركية رئاسة البنك الدولي منذ عام 1945.