اتفق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل الجمعة على البحث عن حل سريع لمساعدة اليونان على مواجهة ديونها بمشاركة طوعية للدائنين من القطاع الخاص.وقال ساركوزي في مؤتمر صحافي
مشترك مع ميركل "وجدنا حلا حول مشاركة القطاع الخاص على اساس طوعي".

من جهتها، صرحت ميركل "نريد ان يشارك القطاع الخاص على اساس طوعي (في خطة انقاذ اليونان). اريد ان اصر على ذلك ولا قاعدة قانونية لمشاركة اجبارية". وتابعت ان "هذا يجب ان يجري بالتنسيق مع البنك المركزي الاوروبي".

وسجل اليورو ارتفاعا مقابل الدولار على اثر الاتفاق بين باريس وبرلين، اكبر بلدين ممولين لليونان.

وتصر المانيا منذ ايام على مشاركة المصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار في الخطة الجديدة لمساعدة اليونان. وقد اضطرت للتراجع عن طموحاتها والقبول بتسوية لتجنب افلاس اليونان التي تشهد ازمة سياسية واجتماعية، وانتقال العدوى الى بقية منطقة اليورو.

ووافقت المانيا على الموقف الذي يدعو اليه البنك المركزي الاوروبي وفرنسا اللذين يرغبان بحل لليونان شبيه "بمبادرة فيينا".

وقالت ميركل "نتحدث عن مشاركة مستثمرين من القطاع الخاص على اساس طوعي وعلى اساس مبادرة فيينا. انه اساس جيد واعتقد اننا نستطيع ان نفعل شيئا ما على هذا الاساس".

وكانت المصارف الاوروبية المساهمة بقوة في اوروبا الشرقية تعهدت خلال الازمة المالية العالمية في 2008 بارجاء المهل المستحقة للدول التي تواجه صعوبات.

ومن دون تحديد مهلة، اتفق ساركوزي وميركل على الكشف سريعا عن تفاصيل خطة مساعدة جديدة وايجاد حل "في اسرع وقت". وقالت ميركل "نريد تحقيق تقدم ونريد حلا في اسرع وقت ممكن كي تتضح صورة الوضع تماما. لقد ناقشنا هذه الامور كلها في ايار/مايو وحزيران/يونيو (...) من دون ان تحل الى اليوم".

من جهته المح ساركوزي الى انه سيتم التوصل الى حل بشأن خطة المساعدة الجديدة قبل ايلول/سبتمبر.

وقال "يجب المضي باسرع ما يمكن، من دون تحديد مهلة، فايلول/سبتمبر لا يعتبر سريعا بما فيه الكفاية وفي آب/اغسطس قد تكون لدينا مشاغل اخرى (...). نحن في منتصف حزيران/يونيو وبالتالي يمكنكم ان تتصوروا ماذا يمكن ان يكون اسرع وقت ممكن".

ومن المقرر ان يلتقي وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي الاحد والاثنين في لوكسمبورغ من اجل "مناقشة" مضمون شروط خطة المساعدة الجديدة لليونان، على امل ان يتوصلوا الى اتفاق بحلول الاجتماع التالي ليوروغروب في 11 تموز/يوليو.

وخطة الدعم المالي الجديدة هذه التي يفترض ان تبلغ قيمتها حوالى مئة مليار يورو ستكون ايضا مدار بحث في ثمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وكانت خطة الدعم الاولى التي اقرت في 2010 بين الاوروبيين وصندوق النقد الدولي بلغت قيمتها 110 مليارات يورو ولكنها لم تكن كافية، اذ ان اليونان تنزلق يوما بعد يوم الى شفير الافلاس.