حذرت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى فى تصريح لها اليوم، من أن تحدى الديون السيادية خطر يواجه الاقتصاديات المتقدمة، ليس فقط فى الدول الأوروبية، بل أيضا باليابان والولايات المتحدة.وأشارت
إلى أن العواقب الوخيمة المتوقعة لأزمة الدين الأمريكى وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمى، لافتة إلى أن تجاهل التعثر المالى سيؤدى لارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض سوق الأسهم فى جميع الدول.

وقالت إن لدينا ارتفاعا فى أسعار الفائدة وانخفاض أسواق الأسهم وعواقب سيئة أخرى، ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة بل أيضا للاقتصاد العالمى بأسره، لأن الولايات المتحدة لاعب كبير وتعنى الكثير للدول الأخرى، وهناك مباحثات يجريها البيت الأبيض والجمهوريون لخفض العجز وحل مشكلة الدين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أكدت فى وقت سابق أن الولايات المتحدة ستشهد تعثرا ماليا، إذا لم يكن هناك اتفاق على رفع سقف الدين قبل الثانى من شهر أغسطس المقبل، حيث إن سقف الاقتراض يقف عند 14.29 تريليون دولار بحلول 2 أغسطس المقبل وهو ما اتفق عليه فى مايو الماضى.