تستعد مجموعة العشرين لإطلاق آلية مشتركة لمراقبة إمدادات الأسواق العالمية من الحبوب الأساسية، بغرض الحيلولة دون المضاربة التي تقود لارتفاع أسعار هذه السلع، وهو ما تضمنه مسودة بيان اجتماع وزاري للمجموعة سيعقد
الأسبوع المقبل بباريس.



وينتظر أن يحث وزراء الزراعة في المجموعة -الذين سيجتمعون يومي 22 و23 من الشهر الجاري- نظراءهم في وزارات المالية لمراقبة المضاربة في المنتجات الغذائية عبر تبني تشريعات صارمة لأسواق هذه المنتجات.



وتقترح مسودة البيان أن يضع وزراء المالية قيودا على سوق العقود الآجلة للمنتجات الغذائية، وتقييد حجم المبلغ الذي يمكن أن يراهن عليه المضاربون فيما يخص ارتفاع أو انخفاض أسعار المواد المذكورة.



وقد انتقدت فرنسا ودول أخرى المضاربة المفرطة التي دفعت أسعار الأغذية إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة، وبحسب بيانات شهر مايو/أيار الماضي فإن هذه الأسعار زادت بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من 2010، قبل أن تنخفض قليلا في الأسابيع القليلة الماضية.



تبادل المعلومات

وقد دعا وزير الزراعة الفرنسي برونو لو مير أمس خلال خطابه في مؤتمر لاتحادات المزارعين الفرنسيين نظراءه في مجموعة العشرين إلى مساندة مقترح بلاده التي تترأس المجموعة حاليا، والذي ينص على تبادل أعضاء المجموعة للمعلومات عبر قاعدة بيانات مشتركة بين إدارته ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).



ويتم تشجيع الدول غير الأعضاء في المجموعة والقطاع الخاص للمشاركة في قاعدة البيانات عبر تزويدها بمعطيات حول الأسواق وإنتاج القمح والذرة والصويا والأزر، على أن يتم توسيع القاعدة لتشمل مواد غذائية أخرى.



وحسب مسودة البيان المنتظر فإن هذه المنظومة ستجعل الفاعلين في القطاع المالي والهيئات المنظمة للأسواق أكثر دراية واطلاعا بالقواعد الأساسية للأسواق الأولية، وتكتسي شفافية المعلومات أهمية لأسواق المواد المشتقة والعكس صحيح حسب نص البيان.



الوقود الحيوي

غير أن مسؤولا في منظمة أوكسفام الدولية انتقد هذه المسودة واصفا مضمونها بأنه محتشم، حيث تفادى الخلاصة التي توصل إليها الخبراء بأن استعمال منتجات زراعية لإنتاج الوقود الحيوي يسهم في تفاقم تقلبات أسعار المواد الغذائية.



وأضاف رومان بينيكيو أن الفرصة ما زالت متاحة خلال الاجتماع المرتقب -في إشارة إلى اجتماع وزراء زراعة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل الذي يكتسي أهمية حيوية- إلا أن الحلول المقترحة لحد الساعة غير كافية، داعيا إلى وقف معونات إنتاج الوقود الحيوي.