أعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما أمس أنها ستحقق في اتهامات وجهها أكبر اتحاد نقابي عمالي في الولايات المتحدة للبحرين بعدم التقيد بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق العمال، وفق ما نصت عليه اتفاقية
التجارة الحرة المبرمة قبل بضعة سنوات بين المنامة وواشنطن.



وقال رئيس اتحاد العمل الأميركي ريتشارد ترومكا إن قرار مباشرة التحقيق نشر في السجل الفدرالي الأميركي، وهو بمثابة جريدة رسمية تستعملها الإدارة الأميركية للإعلان عن دخول التشريعات والقرارات حيز التنفيذ.



وأضاف ترومكا أن الحكومة البحرينية مارست "تمييزا ممنهجا ضد النقابات العمالية، واتخذت إجراءات لحلها"، مطالبا بضرورة وقف هذه الممارسات التي تشكل "خرقا لروح اتفاقية التجارة الحرة".



وقد دعا اتحاد العمل الأميركي إدارة أوباما إلى إخبار البحرين بإمكانية انسحاب واشنطن من الاتفاقية المذكورة بسبب انتهاك حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في شهر فبراير/شباط الماضي.



إعادة المفصولين

وقبل يومين قال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية في مؤتمر صحفي بسفارة بلاده بالمنامة إن واشنطن ترحب "بإعادة عدد من الموظفين الذين أقيلوا بشكل تعسفي من وظائفهم"، غير أنها لا تزال "تتلقى تقارير عن فصل عمال بسبب ممارستهم حقوقهم السياسية".



وكانت منظمة العمل الدولية قد دعت في السابع من الشهر الجاري حكومة البحرين إلى إرجاع نحو ألفي عامل على الأقل إلى وظائفهم، بعدما تم تسريحهم في أوائل أبريل/نيسان بطريقة جماعية، إثر مشاركتهم في إضراب عام خلال الاحتجاجات الماضية.



بالمقابل نفى رئيس ديوان الخدمة المدنية البحرينية إقالة أي موظفين شاركوا في الاحتجاجات، ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المسؤول البحريني قوله في أبريل/نيسان الماضي إنه لم يفصل أي موظف من الخدمة لأسباب تأديبية, مضيفا أن أي إجراء تأديبي سيكون لارتكابه مخالفات إدارية وجنائية.