قال الدكتور محمد غنيم مؤسس مركز الكلى بالمنصورة والعضو البارز
بالجمعية الوطنية للتغيير: إن الدول الإسلامية التى قامت بعد وفاة الرسول
استخدمت الدين كأداة للقمع فقط مشيرا إلى ضرورة أن تظل مصر دولة مدنية غنيم
على ضرورة أن تكون الدولة المصرية "دولة مدنية".
وأشار فى الندوة التى استضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء
الأربعاء إلى أن الدولة الدينية التى حققت نجاحا كانت فقط أيام الرسول لانه
كان ينزل عليه الوحي وأنتهت بوفاته ,ولكن فى الدولة الأموية وما بعدها
أستخدم الدين كأداة قمع "مؤكدا أن "الثورة لم تكتمل بعد ولم يكتمل سقوط
النظام ولم نبدأ بعد فى بناء النظام الجديد",وأوضح أن الثورة بعد مرور 6
أشهر تواجه 3 تحديات ,هم التحدي الأمنى والاقتصادي والدستورى ,ورأى أنه
يمكن مواجهة هذه التحديات عن طريق أن يتم الأستعانة بقوات الامن المركزى
التى تحمى مباريات كرة القدم لحماية الامن العام حتى تعود السياحة وبالتالى
تدور عجلة الاقتصاد.
وشدد غنيم على ضرورة صياغة الدستور قبل انتخابات الرئاسة ,قائلا " إذا
كانت حجة من قال نعم للتعديلات الدستورية هى الاستقرار فكيف سيتحقق
الاستقرار وهذه التعديلات سيترتب عليها 6 انتخابات قادمة كما أن الاعلان
الدستورى قد ألغى نتيجة الاستفتاء".
كما طالب بتشكيل لجنة تأسيسية تختارها جميع طوائف ومؤسسات المجتمع
المدنى من خلال قيام كل الاحزاب والمؤسات الموجودة باختيار 3 ممثلن ليصبح
عدد اللجنة من 400 إلى 500 عضو لتشكل الدستور الجديد ثم يطرح للحوار الوطنى
ثم للاستفتاء ليوافق عليه الشعب وتجري بعد ذلك إنتخابات رئاسية ثم
برلمانية وقال أن هذه هى خارطة الطريق الدستورية الصحيحة التى يجب إتباعها .
وأوضح أن أفضل طريقة لانتخاب البرلمان القادم من وجهة نظر الدستورين هى
الانتخابات بالقائمة النسبية .
وأوضح أن اليبرالية هى مصطلح يتم استخدامه بشكل سييء ,فاليبرالية ليست
الرقص والخمر وإلا ما كان الغرب لينهض ,إنما الليبرالية أما سياسية فتعنى
التعددية وتداول السلطة أو أقتصادية وهنا يجب أن نأخذ منها ما هو إيجابى
ويتناسب مع قيمنا وديننا .
وأكد على ضرورة تطبيق الحد الادنى والاقصى
للاجور بحيث يكون الحد الاقصى 15 ضعف الحد الادنى على الاكثر .وقال "اللى
مش عاجبه الحد الادنى و الاقصى مايتشتغل فى الحكومة".
وفيما يتعلق
بالحوار الوطنى الذي يجرى حاليا قال"نحتاج لحوار حقيقي وليس بالشكل القائم
الان ,فالحوار المؤسسى له شروط إذا لم تتوافر فلا داعى له ,أهم هذه الشروط
أن نلتزم بالقرارت التى يتم الاتفاق عليها".
وفى تصريح خاص "للدستور الاصلى" أكد الدكتور محمد غنيم انه لن يتمكن من
الترشح لرئاسة الجمهورية لان تعديل المادة 75 من الدستور والتى تنص على الا
يكون المرشح لرئاسة الجمهورية متزوج من اجنبية تمنعه لانه بالفعل متزوج من
اجنبية كما هو الحال بالنسبة لزويل ".