المحتجون يقولون بأنهم سيطوقون مبنى البرلمان لمنع الأعضاء من المشاركة في مناقشة التدابير الاقتصادية الجديدةأعلنت نقابات عمالية في اليونان الإضراب العام في البلاد، وذلك يوم اجتماع البرلمان لمناقشة تدابير التقشف
الجديدة.

ويقول المتظاهرون انهم سيطوقون مبنى البرلمان في محاولة لمنع النواب من المشاركة في المناقشات.

بدوره، يحاول رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إقرار سياسات تقشف جديدة كجزء من شروط فرضتها حزمة إنقاذ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان.

وكانت وكالة مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني قد خفضت من سجل اليونان الائتماني، بحيث باتت أقل البلدان في السجل من 131 دولة ترصدها الوكالة.

وقالت الحكومة اليونانية إن الوكالة تجاهلت جهودها الرامية إلى تأمين التمويل و السيولة.

المعركة وينوي الناشطون والنقابيون التجمع في ميدان سينتاغما أمام مبنى البرلمان في وسط العاصمة اثينا اليوم الاربعاء.

ويواجه باباندريو خطر افشال المحتجين لخططه، وكان وزير الرياضة السابق جورج لاينز قد انشق عن حزب باباندريو الحاكم تاركاً له 155 مقعداً من أصل 300.

وهدد نائب اشتراكي آخر بالتصويت ضد برنامج التقشف وخصخصة الأصول المملوكة للدولة.

وقد ناشدت الحكومة النواب إلى التوافق في الآراء حول المقترحات المقدمة، والتي تعني زيادة بقيمة 9.4 مليار دولار في الضرائب وفي خفض الانفاق العام لهذه السنة.

وقال المتحدث باسم الحكومة جورج باتلوتيس للصحفيين: "إن على كل الشعب اليوناني ولا سيما الجيل الجديد، أن يخوض هذه المعركة بكل قوة، إنها معركة لتجنب افلاس كارثي سيقوض مستقبل البلاد".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يطالب اليونان باتخاذ تدابير اقتصادية في مقابل الافراج الشهر المقبل عن آخر 12 مليار يورو المتبقية من حزمة المساعدات التي منحت لأثينا لدفع ديونها المستحقة.