قال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود بأن وثيقة إحلال السلام الدائم في دارفور تشتمل على تعويضات فردية وجماعية ومبالغ مالية تعهدت بدفعها الحكومة السودانية. جاء
ذلك أثناء لقائه والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور جبريل باسولي في القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى حيث سلماه الوثيقة.

وأوضح آل محمود إن الوثيقة محصلة اجتماعات متعددة لأهالي دارفور والفصائل المسلحة كان آخرها اجتماع أصحاب المصلحة بدارفور الذي عقد بالدوحة نهاية الشهر الماضي والذي شارك فيه نحو أربعمائة من أبناء الإقليم بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والنازحون إلى جانب ممثلين للحكومة السودانية وفصائل مسلحة.

وقدم الوزير القطري شرحا للوثيقة التي تتضمن سبعة فصول تشمل التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور، واقتسام الثروة، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعدالة والمصالحة، والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية، وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ.

وأشار إلى أن الوثيقة سبق أن سلمت لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينع وستسلم بعد أيام إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

دعوة للانضام

من جانبه قال باسولي إن الباب مفتوح أمام الفصائل غير المشاركة في منبر الدوحة على التوقيع على الوثيقة.

وأضاف أن الحكومة السودانية تقع على عاتقها المسؤولية الأولى للتنفيذ، كما طالب الحركات المسلحة بوقف إطلاق النار لخلق جو ملائم لتنفيذ ما جاء في الوثيقة، إلى جانب تقديم النصح والدعم من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للتنفيذ الفعال لهذه الوثيقة.

ويذكر أن قطر ترعى منذ عامين مفاوضات سلام دارفور ضمن وساطة تقوم بها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية في مسعى لإنهاء القتال الذي اندلع في الإقليم عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح ضد الحكومة محتجين على ما وصفوه بتهميش الحكومات المتعاقبة في الخرطوم للإقليم ومطالبين بنصيب عادل في السلطة والثروة.