جاهداً على رفع شأن هيئة الشرطة والخاص بإنشاء مجالس إدارات نوادى الشرطة
إلا أننا فوجئنا بأن محاولات الالتفاف على مجهودات الوزير مازالت قائمة حيث
أن ما جاء بشأن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية وصلاحيات هذة المجالس
يتنافى مع أى قواعد خاصة بالانتخابات على مستوى العالم.
ان الأسباب الخاصة برفض طريقة إدارة الانتخابات، حيث إنه لم يعلن حتى الآن
اللائحة الأساسية التى تحدد اختصاصات مجالس إدارات النوادى والتى على
أساسها يقرر الضابط ما إذا كان سيرشح نفسة من عدمة إضافة إلى أن القواعد
المنظمة للعملية الانتخابية جاءت بما يخالف الشفافية والنزاهة الخاصة
بالانتخابات والصالح العام بسبب اقتصار انتخاب كل رتبة على من يمثلها فقط
بالمخالفة للصالح العام إضافة إلى أن الانتخاب سوف يتم عن طريق مظاريف
مغلقة ترسل لكل ضابط باسمة فى جهة عملة وبعد الانتخاب يعيد إرسالها مرة
أخرى بما يتنافى مع سرية الانتخابات وتحقيق الصالح العام حيث ترسل إلى
اللجنة العامة بالقاهرة ثم يتم إعادتها إلى لجنة الفرز بكل مديرية لاستكمال
الانتخابات، وهو الأمر الذى يضع الكثير من علامات الاستفهام حول شفافية
ونزاهة الانتخابات. و نظرا لحرص
مجلس إدارة الائتلاف على القيام بدورة المنوط به لخدمة الصالح العام
والضباط فقد رأينا رفض فكرة الانتخابات ومقاطعتها بالنظام الوارد.الله الوطن الواجب الائتلاف العام لضباط اشرطه