تزايدت المخاوف لدى الأندية المصرية بإلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم في ظل عدم وضوح الرؤية لاستئناف المسابقة خاصة وأن هناك مخاطر عدة في الوقت الحالي يستحيل معها استئناف المباريات.
وأصبح القرار الوحيد المنتظر للخروج من الأزمة الحالية هو إقامة المباريات بدون جمهور مع عودة الشرطة تدريجيا لمواقعها خاصة وأن الشارع المصري لا يتقبل حتى الآن وبشكل كامل رجال الشرطة الذين قتلوا المئات من شهداء الثورة المصرية.
وتعتبر الشرطة هي الجهة الوحيدة المخول لها تأمين مباريات الدوري، خاصة وأن القوات المسلحة المصرية التي تدير البلاد حاليا ليس من سلطاتها حماية مسابقات كرة القدم على اعتبار أنها لديها أهداف استراتيجية أخرى تعمل على حمايتها في مصر.
من جانبه قال سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحاته الخاصة لـ "يوروسبورت عربية" أن الاجتماع الذي سيعقده مع أندية الدوري الـ16 الأحد المقبل هو في الأساس لحل مشاكل تلك الأندية سواء مالية أو إدارية وغيرها من المشاكل التي بدأت تطفو على السطح في الفترة الأخيرة.
أضاف أنه ستتم أيضا مناقشة استئناف مباريات الدوري والتي تعد أقوى المؤشرات على عودة الحياة للاستقرار في مصر، لكنه شدد على ضرورة حماية المباريات وتأمينها بشكل كامل، وسيدرس هذا القرار بقوة مع الأندية، لكنه يشترط ضرورة التأمين.
المتضررون من الإلغاء
وكشف زاهر من جانبه أنه يتمنى استئناف المباريات بما يعود على جميع الأندية بالنفع، لكنه يشترط أن تكون الأمور هادئة حتى تستطيع الأندية تعويض جزء من الخسائر التي تعرضت لها في أعقاب الثورة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه إجراء تعديلات دستورية مصرية سيتم الكشف عنها خلال 10 أيام، ثم يتم عمل استفتاء عام على تلك التعديلات الأمر الذي يجعل القوى الأمنية منهكة ومشغولة بأمور أخرى بخلاف مباريات كرة القدم.
وتعتبر الأندية الكبيرة هي الأكثر تضررا من توقف بطولة الدوري على اعتبار أنها تدفع رواتب ضخمة للأجهزة الفنية واللاعبين في الوقت الذي حرمها الوضع الراهن من الحصول على عائد مادي نتيجة بث المباريات.