20.10.12 5:04استطلاعات رأى ومناقشات جاده حول التأسيسة والدستور الجديد
إذا وضعت المعايير وحكمت الاسس سوف يستمر الدستور
إذ لم يكن الدستور معبراً عن غالبية قوى الشعب لن يستمر
مهمه النخبة كالاستشارى فى وضع المواصفات والحد الادنى للمعايير ويجب الا تقل النصوص عنها
60% الحد الادنى للمشاركة فى الإستفتاء و 70% للموافقة
الإستفتاء على 5 مراحل .. كل مرحلة تشمل باب مستقل
إذا كان من حق الإخوان الاستعانة برجالهم فعليهم ايضاً الاستعانة بالكفاءات الوطنية حتى لو اختلفوا معهم فكرياً
الإخوان تجاهلوا النقابات المستقلة ونظروا ببطء للجمعيات الاهلية
ضرورة تحرير الاعلام .. والتصدى لظاهره سيطرة رجال الاعمال على الصحف والفصائيات
من الواجب ان نشغل انفسنا بالعمل والاتفاق ولانكون مجرد رد فعل
إذا وضعت المعايير وحكمت الاسس سوف يستمر الدستور
إذ لم يكن الدستور معبراً عن غالبية قوى الشعب لن يستمر
مهمه النخبة كالاستشارى فى وضع المواصفات والحد الادنى للمعايير ويجب الا تقل النصوص عنها
60% الحد الادنى للمشاركة فى الإستفتاء و 70% للموافقة
الإستفتاء على 5 مراحل .. كل مرحلة تشمل باب مستقل
إذا كان من حق الإخوان الاستعانة برجالهم فعليهم ايضاً الاستعانة بالكفاءات الوطنية حتى لو اختلفوا معهم فكرياً
الإخوان تجاهلوا النقابات المستقلة ونظروا ببطء للجمعيات الاهلية
ضرورة تحرير الاعلام .. والتصدى لظاهره سيطرة رجال الاعمال على الصحف والفصائيات
من الواجب ان نشغل انفسنا بالعمل والاتفاق ولانكون مجرد رد فعل
كتب : على القماش
ناقش عدد كبير من قيادات النقابات العامة والمستقلة والجمعيات الاهلية والمثقفين من مختلف المدارس الفكرية والقوى السياسية الدعوة الى تأسيس الدولة بالتوافق الوطنى ، وسعت الافكار الى كيفية بناء الشعب لدولته والايتاء بدستور يعبر عن الشعب ويحرر العقل ، واذا وضعت المعايير وحكمت الاسس سوف يستمر الدستور وان لم يكن الدستور معبراً عن غالبية قوى الشعب لن يستمر .. ومن الواجب ان نشغل انفسنا بالعمل والاتفاق ولانكون مجرد رد فعل .. ويجب السباق مع الزمن فلو جاء عام 2013 ولم نؤسس لدولة حديثة سوف نعد فى الدول الفاشلة وهو امر يؤسف لأرواح شهداء الثورة
ان مهمة النخبة كالاستشارى للشعب تضع مواصفات تتضمن حد ادنى للموضوعات المختلفة .. مثل ان يكون التعليم جيد ومجانى ونفس الامر للحد الادنى للحريات وفى اى بند ، وهذا الحد الادنى يجب ان تعلو عليه نصوص الدستور
كما يجب ان تشمل كل الاشياء الهامة غير المنظورة مثل اراضى الدولة والتى لم تنص عليها مسودة الدستور ، فمن المؤسف انها تمنح لرجال الاعمال ولايستطيع مواطن جاد ان يحصل عليها لعمل او اقتراح مشروع للمنفعة العامة ، كما لايوجد نص واضح لحماية الزراعة والفلاحيين من الاحتكار ، ونفس الامر مطلوب فى حماية الصناعة الوطنية
جاءت المناقشات فى المجلس الاعلى للثقافة بدعوى من الجبهة الوطنية الديمقراطية المتحدة ومنسقها الاعلامى شفيع شلبى وتضمنت اهم الافكار والتى جاءت عبر المناقشات الى الاتى :
ان مصر بها 25 مليون عامل وعدد العمالة المنظمة اى المنتمية الى نقابات لايزيد عن 8 مليون عامل
ان النقابات المستقلة وان بدأت قبل الثورة بنحو 3 سنوات ولكن ميلادها الحقيقى يعد بعد ثورة 25 يناير ، حيث كانت الفترة السابقة تعانى من تدخلات امنية تصب لصالح النظام .. وانه من المؤسف ان تتجدد الوصاية الحكومية وقت المجلس العسكرى بل وامتدت الى البرلمان ( المنحل ) وحتى الان ، وهو مايستوجب المقاومة لاستمرار النقابات المستقلة ، والنص عليها فى الدستور الجديد لانها تمثل جانب كبير من قوى المجتمع المدنى ومحاولة تهميشها هو انتقاص من الحقوق المكتسبة ، ومن المؤسف ان النقابات المستقلة تلقى مزاحمة اكثر مما لاقتة فى نظام مبارك ، والقول بأنها تصنع الاضرابات اتهام غير دقيق لأن الاضرابات بل والثورة تصنع من الداخل والانقلابات فقط قد تصنع من الخارج
ومن المفارقات ان اتحاد النقابات ( الرسمى ) اعطى وعداً بوقف الاضرابات لمدة سنة وهو لايملك وحدة هذا الوعد لإنة تجاهل وعدم تنسيق مع النقابات المستقلة والتى تم استبعاد وشطب ممثليها من تأسيسية الدستور
فقد قام الاتحاد العام للجمعيات الاهلية بارسال خطابات مباشرة الى الدكتور الكتاتنى بضرورة تمثيلهم وجاء الرد بطلب ارسال بعض الاسماء والترشيحات - وهو ماتم - ولكن لم يتم تمثيل الجمعيات الاهلية بشكل رسمى
وبعد الانتهاء من مسودة الدستورية حصلوا على نسخة وتتضمن المادة التى تحدد العمل المدنى لحرية الافراد فى تكوين الجمعيات الا انهم لاحظوا انها تركت مطلقة ولم تتحدث عن صلاحيات الجهة الادارية
علماً بأن منذ تاريخ انشاء الشئون الاجتماعية عام 1939 والقوانين كانت تمثل احكام قابضة للدولة وهو كان مايستوجب التغيير فى الدستور الجارى تعديلة حيث لم يتحدث عن اطلاق حريات العمل المدنى ، وهو ماتسبب فى وضع محير اذا صدر قانون للنقابات العمالية كيف يوفق بين النقابات التى تنتمى الى اتحاد العمال الرسمى ام النقابات المستقلة ومن سيوفق اوضاعة على الاخر
ان اتحاد العمال - حتى الرسمى - يجب بعد الثورة الا يكون فى كنف وزارة
وقد نظمت النقابات المستقلة حملة لأصدار قانون الحريات النقابية ووقف التعسف ضد العمال
ان كثير من القوى التى تطالب بالديمقراطية عندما تأتى الديمقراطية بعكس مايريدون ينقلبوا عليها
ولكن اذا كان هذا اللوم يوجه للإخوان ولكن يلاحظ ايضاً ان من ينظم نفسة لايلام والذى يتخلف لابد ان يتحمل الثمن .. وقد طالبت العديد من الاراء بمنح الفرصة للإخوان ، ولكن اذا كان من المنطقى ان يستعينوا اولاً برجالهم الا ان واجبهم الوطنى هو الاستعانه بمن لاينتمون اليهم من المتميزيين والكفاءات حتى لو كانوا ينتموت الى تيارات اخرى
الاعلام والقمر الصناعى
وقد طالب الحضور بتحرير الاعلام وان يكون هناك مكاناً يعبر بصدق عن النقابات المستقلة والجمعيات الاهلية
ومن المؤسف ان الاعلام المصرى ( حكومى وخاص ) بأستثناءات قليلة حافظ على نظام مبارك وضلل الرأى العام ودافع عن التوريث وعن التعذيب بل فى بداية الثورة حرض على قتل الثوار ، ولعل هذا الموروث جعلة لايواكب المأمول منه خاصة مع بقاء نفس الاشخاص بأفكارهم الدفينة حتى لو ادعوا غير ذلك ، بل ان كثير منهم فى نظر الراى العام اصبحوا مثل ( الارجوزات ) بهذا الانقلاب الممجوج
والمطلوب تغيير جذرى وديمقراطى لمجمل القوانين المكلبة للصحافة والاعلام ومنها الغاء الاحتكار للبث الفضائى واعاده بناء نظام اعلامى قومى بتأمين مالى وفصله عن الحكومة من خلال هيئة امناء مستقلة وكذلك ايضاً فصله عن اصحاب المصالح والاعلانات بشرط الالتزام بالقواعد المهنية والاداب المتعارف عليها واهمها عدم الاعتداء على العقائد والاديان وعدم خدش الحياء وبذلك يعاد الاعتبار للشئون الجاده والثقافة والتقدم بدلاً من الترفية السطحى والساذج
وان كان يلاحظ ان هناك تردد فى مسايرة الحريات وهو مافرض المقاومة ومن امثلة ذلك النص فى البداية على حبس الصحفيين ومع الاحتجاج الشديد تم الغاء الحبس ثم جاء النص على اغلاق الصحف بالطريق الادارى ومع الاحتجاج الشديد ايضاً تم الغاء النص ، ثم لوحظ اقصاء معظم الصحف الحزبية ليظهر على الساحة الصحف والقنوات الخاصة لرجال الاعمال وهو امر ينذر بالخطر على المستوى القومى
اما عن الموافقة على التعديلات الدستورية ففى كل الاحوال يجب ان تنص على اهداف الثورة ( الحرية - العدالة الاجتماعية - الكرامة الانسانية - العيش - التنمية المستمرة ) والانتقال من دولة الاستبداد والتمييز والفساد والتبعية والجهل والتخلف الى دولة الديمقراطية والمواطنة والشفافية والعلم واستقلال القرار الوطنى ، وكان من ابرز الاقتراحات فى الاستفتاء الا تقل نسبة المشاركة عن 60 % حتى يتم اقرار الدستور وان يكون التصويت على باب باب فيكون الاستفتاء على 5 مرات والا تكون الموافقة على اى باب بما لايقل عن نحو 70 % من المشاركيين
ان مهمة النخبة كالاستشارى للشعب تضع مواصفات تتضمن حد ادنى للموضوعات المختلفة .. مثل ان يكون التعليم جيد ومجانى ونفس الامر للحد الادنى للحريات وفى اى بند ، وهذا الحد الادنى يجب ان تعلو عليه نصوص الدستور
كما يجب ان تشمل كل الاشياء الهامة غير المنظورة مثل اراضى الدولة والتى لم تنص عليها مسودة الدستور ، فمن المؤسف انها تمنح لرجال الاعمال ولايستطيع مواطن جاد ان يحصل عليها لعمل او اقتراح مشروع للمنفعة العامة ، كما لايوجد نص واضح لحماية الزراعة والفلاحيين من الاحتكار ، ونفس الامر مطلوب فى حماية الصناعة الوطنية
جاءت المناقشات فى المجلس الاعلى للثقافة بدعوى من الجبهة الوطنية الديمقراطية المتحدة ومنسقها الاعلامى شفيع شلبى وتضمنت اهم الافكار والتى جاءت عبر المناقشات الى الاتى :
ان مصر بها 25 مليون عامل وعدد العمالة المنظمة اى المنتمية الى نقابات لايزيد عن 8 مليون عامل
ان النقابات المستقلة وان بدأت قبل الثورة بنحو 3 سنوات ولكن ميلادها الحقيقى يعد بعد ثورة 25 يناير ، حيث كانت الفترة السابقة تعانى من تدخلات امنية تصب لصالح النظام .. وانه من المؤسف ان تتجدد الوصاية الحكومية وقت المجلس العسكرى بل وامتدت الى البرلمان ( المنحل ) وحتى الان ، وهو مايستوجب المقاومة لاستمرار النقابات المستقلة ، والنص عليها فى الدستور الجديد لانها تمثل جانب كبير من قوى المجتمع المدنى ومحاولة تهميشها هو انتقاص من الحقوق المكتسبة ، ومن المؤسف ان النقابات المستقلة تلقى مزاحمة اكثر مما لاقتة فى نظام مبارك ، والقول بأنها تصنع الاضرابات اتهام غير دقيق لأن الاضرابات بل والثورة تصنع من الداخل والانقلابات فقط قد تصنع من الخارج
ومن المفارقات ان اتحاد النقابات ( الرسمى ) اعطى وعداً بوقف الاضرابات لمدة سنة وهو لايملك وحدة هذا الوعد لإنة تجاهل وعدم تنسيق مع النقابات المستقلة والتى تم استبعاد وشطب ممثليها من تأسيسية الدستور
فقد قام الاتحاد العام للجمعيات الاهلية بارسال خطابات مباشرة الى الدكتور الكتاتنى بضرورة تمثيلهم وجاء الرد بطلب ارسال بعض الاسماء والترشيحات - وهو ماتم - ولكن لم يتم تمثيل الجمعيات الاهلية بشكل رسمى
وبعد الانتهاء من مسودة الدستورية حصلوا على نسخة وتتضمن المادة التى تحدد العمل المدنى لحرية الافراد فى تكوين الجمعيات الا انهم لاحظوا انها تركت مطلقة ولم تتحدث عن صلاحيات الجهة الادارية
علماً بأن منذ تاريخ انشاء الشئون الاجتماعية عام 1939 والقوانين كانت تمثل احكام قابضة للدولة وهو كان مايستوجب التغيير فى الدستور الجارى تعديلة حيث لم يتحدث عن اطلاق حريات العمل المدنى ، وهو ماتسبب فى وضع محير اذا صدر قانون للنقابات العمالية كيف يوفق بين النقابات التى تنتمى الى اتحاد العمال الرسمى ام النقابات المستقلة ومن سيوفق اوضاعة على الاخر
ان اتحاد العمال - حتى الرسمى - يجب بعد الثورة الا يكون فى كنف وزارة
وقد نظمت النقابات المستقلة حملة لأصدار قانون الحريات النقابية ووقف التعسف ضد العمال
ان كثير من القوى التى تطالب بالديمقراطية عندما تأتى الديمقراطية بعكس مايريدون ينقلبوا عليها
ولكن اذا كان هذا اللوم يوجه للإخوان ولكن يلاحظ ايضاً ان من ينظم نفسة لايلام والذى يتخلف لابد ان يتحمل الثمن .. وقد طالبت العديد من الاراء بمنح الفرصة للإخوان ، ولكن اذا كان من المنطقى ان يستعينوا اولاً برجالهم الا ان واجبهم الوطنى هو الاستعانه بمن لاينتمون اليهم من المتميزيين والكفاءات حتى لو كانوا ينتموت الى تيارات اخرى
الاعلام والقمر الصناعى
وقد طالب الحضور بتحرير الاعلام وان يكون هناك مكاناً يعبر بصدق عن النقابات المستقلة والجمعيات الاهلية
ومن المؤسف ان الاعلام المصرى ( حكومى وخاص ) بأستثناءات قليلة حافظ على نظام مبارك وضلل الرأى العام ودافع عن التوريث وعن التعذيب بل فى بداية الثورة حرض على قتل الثوار ، ولعل هذا الموروث جعلة لايواكب المأمول منه خاصة مع بقاء نفس الاشخاص بأفكارهم الدفينة حتى لو ادعوا غير ذلك ، بل ان كثير منهم فى نظر الراى العام اصبحوا مثل ( الارجوزات ) بهذا الانقلاب الممجوج
والمطلوب تغيير جذرى وديمقراطى لمجمل القوانين المكلبة للصحافة والاعلام ومنها الغاء الاحتكار للبث الفضائى واعاده بناء نظام اعلامى قومى بتأمين مالى وفصله عن الحكومة من خلال هيئة امناء مستقلة وكذلك ايضاً فصله عن اصحاب المصالح والاعلانات بشرط الالتزام بالقواعد المهنية والاداب المتعارف عليها واهمها عدم الاعتداء على العقائد والاديان وعدم خدش الحياء وبذلك يعاد الاعتبار للشئون الجاده والثقافة والتقدم بدلاً من الترفية السطحى والساذج
وان كان يلاحظ ان هناك تردد فى مسايرة الحريات وهو مافرض المقاومة ومن امثلة ذلك النص فى البداية على حبس الصحفيين ومع الاحتجاج الشديد تم الغاء الحبس ثم جاء النص على اغلاق الصحف بالطريق الادارى ومع الاحتجاج الشديد ايضاً تم الغاء النص ، ثم لوحظ اقصاء معظم الصحف الحزبية ليظهر على الساحة الصحف والقنوات الخاصة لرجال الاعمال وهو امر ينذر بالخطر على المستوى القومى
اما عن الموافقة على التعديلات الدستورية ففى كل الاحوال يجب ان تنص على اهداف الثورة ( الحرية - العدالة الاجتماعية - الكرامة الانسانية - العيش - التنمية المستمرة ) والانتقال من دولة الاستبداد والتمييز والفساد والتبعية والجهل والتخلف الى دولة الديمقراطية والمواطنة والشفافية والعلم واستقلال القرار الوطنى ، وكان من ابرز الاقتراحات فى الاستفتاء الا تقل نسبة المشاركة عن 60 % حتى يتم اقرار الدستور وان يكون التصويت على باب باب فيكون الاستفتاء على 5 مرات والا تكون الموافقة على اى باب بما لايقل عن نحو 70 % من المشاركيين
مرحبا بك معنا ضيفا او عضوا عزيزا على منتدى اصحاب مدى الحياه. يمكنك المشاركة في المنتدى عن طريق تقديم المقالات والمواضيع المفيدة والردود البناءة. منتدى اصحاب مدى الحياه هو منتدى عربى مصري [ للحوار والنقاش ] و [ تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات ] و [ معرفة الجديد والمفيد ] و [ الأخبار العامة والمنوعة ] ، عالم جديد من الترفيه والمتعة، هدفنا نشر الافاده ، « هذا المنتدى حوارى وليس لتحميل الاغاني والبرامج والافلام المسروقة » .منتدى اصحاب مدى الحياه من المنتديات التي تحترم حقوق الملكية الفكرية ولا تساهم في نشر اي محتوى مسروق، لذا اذا صادف ان واجهت اي موضوع او مشاركة تخرق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك انت شخصيا يرجى تبليغ الادارة عبر نموذج 
الاعلانات النصية لشبكة ومنتديات اصحاب مدى الحيـاه 
