فى واقعة ( البونية ) والاجتماع ( المسخرة ) لمجلس النقابة :
استبدال مناقشة الدستور وتداول المعلومات بقانون نفوذ الفتوات
مجلس النقابة حقق ماطالبت به الجمعية العمومية بأن تكون النقابة قوية .. ولكن بالضرب
النقيب عاير خصومة بالعمالة فبادلوة الضرب بالملاكمة والشتائم وخلع الحذاء
دعوى لإجتماع مجلس النقابة القادم بحضور الامن المركزى او قوات حفظ السلام
نجح مجلس النقابة فى تحقيق ماطالبت به الجمعية العمومية من جعل الصحافة سلطة قوية ولكن على طريقتة الخاصة او عن الطريق الدائرى الصحراوى من خلال الملاكمة والسب والقذف والاتهامات المتبادلة ووصول الامر الى رفع الاحذية .. ولعل هذا يكشف لغز قبول النقابة فى الفترة الاخيرة لعدد من المتقدمين من السائقيين والمتشرديين والبلطجية ، وتزايد سرقات المحمول واجهزة اللاب توب من داخل مبنى النقابة بل وحرق النقابة على طريقة روايات اجاثا كريستى البوليسية خاصة مع حمل عدد من الصحفيين لطبنجات واستخدامها فى اماكن العمل
وعلية تم استبدال مناقشة الدستور وقانون تداول المعلومات الى مناقشة اقتسام نفوذ الفتوات
ونحن نعرض لتفاصييل موجوزة عما حدث فى الجلسة "المسخرة" وان كانت الفضائيات والمواقع الالكترونية نقلت بعض وقائعها لتزيد من النظرة الدونية والعدائية من المجتمع للصحفيين بفضل هؤلاء الاشاوس
قبيل الجلسة كان المناخ العام يهيأ لمثل هذه المشاجرات والتى كان متوقع لها منذ اعلان نتيجة الانتخابات وتحويل مجلس النقابة الى فصائل حزبية وميليشيات ، بل ومن المؤسف اننا نتوقع استمرار ذلك بعد زرع هذة البذور الخبيثة داخل المجلس حتى فى حالة مجيأ مجلس جديد
فقبيل الجلسة نبه عضو بالمجلس من قيام النقيب بالاجتماع مع بعض مؤيدية لعمل جبهه لتأييد وجهة نظرة وهو امر معتاد مع الجبهة الاخرى ، واثناء الجلسة اهتم النقيب اهتماماً خاصة بغياب خالد ميرى عن الحضور ، وعلية بدأ تنفيذ جدول الاعمال وهو من بندين
البند المعلن للإجتماع الطارىء وهو خاص بمناقشة حبس الصحفيين ومصادرة الصحف
والبند غير المعلن للتصوييت على استبدال جمال فهمى من موقع الوكيل الاول بحاتم زكريا ولعل هذا هو سبب اهتمام الولى بعدم حضور خالد ميرى حتى يتأكد التصوييت لتحقيق هدفة ، حتى لو كان من حق خالد ميرى الترشح لهذا المنصب ، ولكن النقيب كان يبحث عن غالبية الاصوات لصالح جبهتة بإعتبار ان صوتة مرجح فى حالة التساوى
بدأت الجلسة بمعايرة متبادلة بين النقيب والمختلفيين معة اذ وجه لهم النقيب ( اتهاماً ) بالاجتماع بمركز اعداد القادة لمناقشة امور النقابة ، بينما رد هشام يونس بمدفع مضاد بالاعلان عن تقديم اربع طلبات باجتماع مجلس النقابة وبتوقيع 3 اعضاء من المجلس وهو مايوجب انعقادة بقوة القانون .. ورد النقيب بثقة وبرود انه يعمل ماهو مقتنع به ، وان هذا رداً على عدم حضورهم - الجبهة المعارضة - جلسات استماع الدستور ، ورد عدد من اعضاء حتى غير المحسوبيين على اى جبهة مثل عبير سعدى واسامة داود انهم لم يتم اخطارهم ..
وطالب يونس بمكاتبات مجلس الشورى وايدة كارم محمود بإنة كاسكرتير عام من حقة العلم بكل شىء ، وان يكون ختم النقابة معه .. فألقى النقيب فى وجههم بقانون النقابة بإنة ليس به هذه الصلاحيات للسكرتير العام بل ان اكبر الصلاحيات للنقيب خاصة فى البيانات والمراسلات ، ويبدو ان القانون الذى قذف به النقيب انتزع منه الصفحات التى تتضمن مواد اجتماع المجلس بقوة القانون اذا وقع علية ثلاثة اعضاء
ومع اصرار يونس وعدد من جبهتة على حقهم فى معرفة كافة المكاتبات رد النقيب باتهامة - هو اتهام سبق ان ذكرة على الملاً فى اجتماع الجمعية العمومية منذ سنوات - بإنة عميل لأمن الدولة وكان يكتب فى زملائة التقارير ، وتجاوز يونس عن هذا الاتهام ( خاصة انه تم انهاء دور امن الدولة حتى لو كان هناك الامن الوطنى ) ، ورد على النقيب بإن النقابة ليست عزبة فإذا بالنقيب يهدده بالطرد ( ربما لتمرير استبدال جمال فهمى بحاتم زكريا بسهولة )
وتدخل عدد من الاعضاء خاصة محمد عبد القدوس واسامة داود وعبير سعدى وابراهيم ابو كيلة وهانى عمارة للتهدئة والمطالبة بمناقشة موضوع الاجتماع الاساسى وهو حبس الصحفيين ، اضافة الى مطالبة البعض بمناقشة موضوع التنظيم الذاتى وتطبيق ميثاق الشرف الصحفى ، وحتى مع ذلك لم يكن موضوع تمرير حاتم زكريا بعيداً عن نظرات وعيون النقيب وانصارة بتأهب واستعداد كلاً من ابو كيلة وحاتم وعبد الرحيم وعبد القدوس وعمارة للتصويت اعتقاداً أن النقيب فى حالة التساوى يكون صوتة مرجحاً
وانتهى اجتماع المجلس دون مناقشات حقيقية عن حبس الصحفيين سوى كلمات عابرة وحتى موضوع مصادرة الصحف تناول موضوع محاولة مصادرة عدد بجريدة الدستور ولم يتطرق نهائياً الى محاولة مصادرة جريدة الشعب .. وتحولت بعض الكلمات وسط هذا الجو الى "مكلمة" وتكرر عمل البيان الختامى مع تأجيل مناقشة موضوع التصويت على استبدال الوكيل الاول
ورأى عدد من الاعضاء خاصة من الجبهة المضادة للنقيب بضرورة اصدار بيان عالى النبرة خاصة مع الحبس الاحتياطى لرئيس تحرير الدستور والهجمة على الصحافة والصحفيين بوجه عام بينما رأى النقيب ضرورة ان يكون البيان "وردى" بالاشارة او الاشادة باستجابة الرئيس والامل بالتنازل عن القضية وحفظها ، وكذلك الامل فى ان ينص الدستور على مزيد من حريات الصحفيين والغاء الحبس بكافة صورة
واصر الفريق الاول على تحرير البيان امامهم بينما اكد النقيب على حقه فى كتابة البيان واعلانه
ولم يكد الاجتماع ينتهى فإذا بيونس يفتح مادار من معايرة النقيب له ودارت ايضاً معايرة متبادلة من علاء العطار والنقيب بالرشوة ، وتهديد النقيب بتحمل خصومة للتطاول علية .. ثم تصاعد الامر بتهديد خصومة خاصة يونس بالضرب فقام النقيب بتفادى الضرب بلكمة فقدت قوتها بفعل الاصتدام بزميلة ابراهيم ابو كيلة والذى قام مع عبد القدوس بالتحجيز بينهم وهنا بدأت واقعة خلع الاحذية من جبهة يونس
وانصرف الجميع دون اى بيان وربما لحين اجتماع اخر يكون فية النقيب والاعضاء اكثر استعداداً بإحضار السنج والمطاوى والشوم وارجل الكراسى
ولذا اقترح البعض انعقاد الاجتماع القادم بحضور الامن المركزى وان كان الامر متوقعاّ له اكثر من ذلك فيمكن الاستعانة بقوات حفظ السلام الدولية
وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم