اتهمت رئيسة البرازيل ديلما روسيف الدول الصناعية بشن حرب عملات عالمية تستند إلى سياسة نقدية توسعية، تضر باقتصادات الدول النامية من بينها الاقتصاد البرازيلي.
وأعربت عن قلق بلادها إزاء السياسة النقدية للدول المتقدمة، معتبرة أنها أحدثت "تسونامي نقديا" يضر بالاقتصاد العالمي.
وذكرت روسيف أن الدول المتقدمة بدلا من اعتماد سياسات مالية لزيادة كفاءة الاستثمار تقوم بضخ كميات ضخمة من النقود قدرتها بنحو 4.7 تريليونات دولار لإغراق العالم بها، بهدف التأثير على السياسة النقدية التي تخدم مصالح الدول المتقدمة على حساب الدول الأخرى خاصة في قطاع التصدير.
وإزاء ذلك أعلنت البرازيل أمس حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى وقف ارتفاع قيمة الريال البرازيلي أمام الدولار.
وتحرص البرازيل على الحد من ارتفاع قيمة عملتها الوطنية بهدف دعم الصادرات حتى تكون قادرة على منافسة السلع التي تنتجها الدول الأخرى.
وكانت الحكومة البرازيلية أعلنت في وقت سابق تعديل الضريبة المفروضة حاليا على المعاملات المالية التي تفرض حاليا رسما نسبته 6% على أي أموال أجنبية تغادر البلاد خلال عامين ليتم فرضها على الأموال الأجنبية التي تغادر البلاد خلال ثلاث سنوات من دخولها.
واعتبر وزير المالية البرازيلي غيدو مانتيغا أن الهدف من تعديل قانون الضريبة هو الحد من تدفق الاستثمارات قصيرة الأجل إلى البرازيل في ظل وجود وفرة كبيرة في السيولة النقدية بالأسواق الدولية.
وأشار مانتيغا إلى أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها ضد الظروف الدولية التي تشجع الاستيراد وتقلص القدرة التنافسية للصادرات البرازيلية.
وأضاف أن سياسات التوسع النقدي أدت إلى تقليل قيمة عملات الدول الأخرى وسببت ارتفاعا في قيمة عملة البرازيل. مشيرا إلى أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي وتشاهد حرب العملات الدائرة.
وأعلن أنه ستطبق تدابير تقيدية لوقف تدفق أموال أجنبية سواء بالنسبة للأنشطة إنتاجية أو البورصة.