صدر الحكم برئاسه المستشار العنانى السيد وعضويه المستشارين فوزى حفنى ومجدى محمد , وامانه سر ايمن محمد شلبى
وكانت محكمه النقض احاله ثلاثه استئنافات فى قضايا متبادله بين الدكتور عبد المحسن حموده وحزب الوفد الى دائرة التعويضات بمحكمه استئناف القاهره وهى القضايا التى يتلخص موضوعها فى قيام حزب الوفد بالاعلان عن انتخاب رئيس الحزب , وعندما قام الدكتور عبد المحسن حموده بترشيح نفسه قام الحزب بأستدعائه وفصله على الفور من الحزب بدعوى اتهام عدد من اعضاء الحزب له بالمساس بكرامه الحزب , بينما طعن دكتور حموده على القرار وعلى النظام الداخلى للحزب , وان الحزب قام بفصله دون استلام مذكرة دفاعه , وهو ما اصابه بأضرار ماديه وادبيه واهمها ابعاده عن العمل السياسى والوطنى الذى اوقف نفسه عليه , وحصل على حكم بالتعويض , الا ان حزب الوفد قدم الاستئناف بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً مما اسقط الخصومه التى اقامها , وايدت المحكمه الحكم بتعويض د. حموده بالمبلغ وقدرة نصف مليون جنيه كحكم نهائى
وصرح الدكتور عبد المحسن حموده بأن مايحصل عليه من تعويضات يخصصها لأقامه تمثال للزعيم مصطفى النحاس لتتعرف الاجيال القادمه عليه والهام الشباب بالقضايا الوطنيه التى تتعلق بمصير بلده حيث كان الزعيم مصطفى النحاس نموذجاً وطنياً متفرداً ومن اجل ذلك يخصص التعويض المذكور وقدرة نصف مليون جنيه اضافه الى ربع مليون جنيه اخرى سبق ان حصل عليها كتعويض عن قتل امن الدوله لأبنه المرحوم باسم , اضافه الى مبالغ اخرى يدخرها لأقامه التمثال حيث سبق ان حصل على حكم بأقامه تمثال مصطفى النحاس بأحدى المياديين الهامه وكلفت الحكومه بأقامته الا انها لم تقم بالتنفيذ وهو ما ادى الى سعيه لتحمل التكلفه بنفسه نظراَ لأيمانه بالنحاس والقضايا الوطنيه
الجدير بالذكر ان التكلفه التقديريه لتمثال الزعيم مصطفى النحاس والمصنع من البرونز تقدر بنحو اربعه مليون جنيه