المخطط يشمل ازاله 90 منطقه عشوائيه واخلاء سكان الجزر النيليه
نقل مقابر القاهره يهدد بضياع اكثر من الف مبنى اثرى غير مسجل
مشروعات تطوير الدرب الاحمر وشارع المعز اكدت امكانيه تعايش السكان وحمايتهم للأثار
اصحاب المصالح استغلوا سكان المنطاق العشوائيه فى اشعال الفتنه الطائفيه لتحقيق اهدافهم الخاصه
عقوبه التعدى على حيازة المساكن اضعف من سرقه مواطن فى الطريق العام
83% من عينه استبيان اكدوا على عدم قدرة الحكومه على تنفيذ مخطط التطوير دون موافقه السكان بعد ثورة يناير
بدايه تجدر الاشاره الى ان مخطط القاهره الكبرى حتى عام 2050 كان تم اعداده عام 2008 , ثم اعيدت مناقشة بنوده بعد ثورة 25 يناير وتم وضع اضافات وتعديلات عليه
ويتضمن المخطط بعد التعديل ازاله 90 منطقه سكنيه تحت دعاوى التطوير ومعالجه مشاكل العشوائيات وبين تلك المناطق اماكن اشتهرت بوجود مبانى اثريه , واخرى بوجود خطورة على سكانها , وثالثه تحتوى سكان المقابر الاموات والاحياء على السواء
كما ضمت المناطق المستهدفه للأستغلال السياحى والاستثمارى اراضى شركات قطاع الاعمال بعد بيعها وكذلك الجزر النيليه , مع نقل مقرات الوزارات والهيئات الحكوميه لطريق العين السخنه , وخلخله مناطق تمثل التكدس السكانى بالقاهره بفتح محاور مروريه جديده
اما الهدف المعلن فهو جعل القاهره عاصمه عالميه خضراء مترابطه مع تحسين البيئه وسبل الحياه
ازاله اكثر من الف اثر !
اما منطقه نزله السمان فيسعى المخطط لتحويلها الى متحف مفتوح على مساحه 523 فدان مع انشاء مجموعه من الفنادق العالميه بالمنطقه
كما يشمل المخطط اخلاء الجزر النيليه خاصه الوراق والذهب وتحويلها الى منتجعات سياحيه
ويرى مندور امكانيه ان يشمل التخطيط الحفاظ على الاثر والبشر معاً .. وضرب امثله بالعديد من المناطق التى تم تطويرها وافادت سكانها واصبحوا يحافظوا عليها ومنها مشروع تطوير منطقه الدرب الاحمر والذى يضم 65 اثراً اسلامياً , وقد تم انشاء حديقه الازهر بالمنطقه بالتعاون مع منظمه اغاخان للثقافه .. وكذلك مشروع تطوير حاره الدرب الاصفر وتطوير شارع المعز
فالمواثيق والعهود الدوليه ومنها اتفاقيه " اليونيسكو " تكفل حقوق سكان المناطق التراثيه الخاضعه للتطوير بما يضمن لهم المأوى الملائم والعمل وهو ما اكدته ايضاً مواثيق حقوق الانسان , ولكن الحكومات دأبت على عدم اعلان المواطن بحقوقه , وحرمانه من حقه الاصيل فى تطوير وتنميه منطقته بنفسه , فى وقت تخاذلت فيه الاداره عن حمايه الاثار والتراث فى تلك المناطق وضرب امثله منها منطقه عرب يسار بالسيده عائشه , والمطريه وعرب الحصن بعين شمس
خطورة الاخلاء القسرى
اذ فجر مفاجأت مع مخطط الحكومه بنزع الملكيه من مناطق واسعه لصالح مشروع تطوير القاهره , ونبه الى وجود حجج ملكيه للسكان ولكن لاتعترف بها الحكومه
واشار الى العقوبات القانونيه الهزيله للتعدى على ملكيه السكن والتى لاتتجاوز السجن سنتين او غرامه 300 جنيه , ومن الممكن ان تنتهى الى الغرامه فقط وهى عقوبه اقل من سرقه شخص فى الطريق العام !
واشار ايضاً الى ان الاتهام يتم عرضه امام النيابه العامه , ورغم ان الوضع القانونى الاصيل هو قيام وكيل النيابه بالمعاينه بنفسه , واقرار الامر على وجه السرعه نظراً لطبيعه خطورة الاعتداء على حيازة المسكن , الا ان الواقع هو احاله النيابه الموضوع الى امين شرطه يكون فى يده قرار مصير الملاك , علماً بأنه يمكن ان يكون المتهم جهه الاداره اى الحكومه
وقد اكد د. عماد الفقى على توصيات هامه منها : ان تتفق عمليات الاخلاء القسرى للسكان فى مشروع تطوير القاهره مع الاتفاقيات الدوليه , وضرورة وضع اليه قانونيه سريعه وفعاله لوقف الاعتداء على حيازة وملكيه المواطنين , وتشديد عقوبه الاعتداء على الحيازه
العشوائيات والفتنه الطائفيه
جانب من الندوه
واشار الى اختفاء فكرة المفهوم التقليدى للكرامه من العرق او المكانه الاجتماعيه او الدين الى المساوة مع الاعتراف بالاخر
كما اشار الى ان ازمه سكان العشوائيات مرتبطه بالحريات , ولذا تتسم سلوك غالبيه سكان هذة المناطق بالعنف مع غياب حقوقهم الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه ومن بينها حقوق السكن
وان سكان تلك المناطق يتم استغلالهم فى الفتنه الطائفيه دون ان يكون لهم مصلحه فيها بل المصلحه لمن يزكيها خاصه فى الامور السياسيه مثلما حدثت فتنه طائفيه قبيل انتخابات عام 2005 - فالعنف الطائفى صناعه الاستبداد , والانسان المحروم من حقه يولد لديه العنف
اما مناطق الاثار الفرعونيه فمعظمها تخفى كنوز تحت الارض واقامه المبانى عليها تطمسها او تتلفها بتأثير تسرب المياه , كما يمكن للأهالى سرقتها خلسه , ولذا يجب عدم اقامه مبانى بها
اما الجزر النيليه فأن اخلاء سكانها وتحويلها الى مناطق سياحيه يعنى اهدار اجود الاراضى الخصبه فى مصر اذ ان مكونات ارض تلك الجزر من طمى النيل , كما ان طبيعه المهن الغالبه للسكان هى الزراعه والصيد وبعض الحرف وهى تختلف عن النشاط السياحى الذى سيقام على حساب سلب ارضهم , ولذا فأن الحل الامثل هو تحويل اطرافها على النيل الى اماكن سياحيه مع تأهيل شبابها للعمل بها , وايضاً تطوير المبانى السكنيه والخدمات لما يتفق مع منطقه سياحيه
موافقه الشعب اولاً
ان نسبه 83 % من عينه الاستبيان اكدوا على عدم قدرة الحكومه على تنفيذ مخطط القاهره 2050 دون موافقه كامله من سكان المناطق المستهدفه بعد التغيير الذى احدثته ثورة 25 يناير بأعتبار ان الثورة كشفت عن قدرة الشعب على الرفض , وتنظيم ذاته لمواجهه ازماته مع الحكومه
المصوريين الفائزين