فى الوقت الذى كان يعقد الامل على تغييرات حقيقيه فى النظام تساير روح ثورة يناير , وتطبيق سُبل الديمقراطيه , والقضاء على الفساد كشفت التغييرات الاخيرة فى تشكيل المجلس الاعلى للصحافه , وكذلك فى رؤساء مجالس اداره بعض الصحف عن مفارقات منها :
فى التشكيل الجديد للمجلس الاعلى للصحافه تم تعيين رؤساء تحرير الصحف الحزبيه , ورغم تعيين صحف لم يمر على صدورها عده ايام ولم يصدر منها سوى عدد واحد , ولم تثبت نجاحها بعد مثل صحف حزبى الحريه والعداله والنور الا انه تم التجاهل العمدى لجريده الاحرار رغم انها اقدم الصحف الحزبيه فى مصر , وتصدر يومياً بصورة منتظمه , وتضم اكثر من مائه صحفى , وبذلك يكون تم استبعاد الزميل سليم عزوز رئيس تحرير الجريده , ومن المعروف ان صفوت الشريف كان يتخذ مواقف متعنته ضده , وهو مايعنى استمرار تحكم فلول صفوت الشريف فى تشكيل المجلس وبنفس الاسلوب
ولجنه الاداء النقابى تدين هذا التصرف السىء , وتطالب بضم الزميل سليم عزوز لعضويه المجلس الاعلى للصحافة ليس لكونه رئيسا لتحرير جريدة حزبية كبيرة فحسب بل لانه ايضاً احد اصحاب الاقلام المتميزة والمشهود لها فى الصحافة المصرية والعربية
وتحذر اللجنه من التجديد لعدد من الاعضاء القدامى بالمجلس وعلى رأسهم جلال دويدار والذى اتخذ مواقف متعنته ضد حقوق صحفيى الشعب , وكذلك صلاح منتصر الذى يعتبر متستراً على فساد اسماعيل منتصر , وهو مايتجلى فى البلاغات المقدمه ضده والمدعمه بعشرات المستندات دون ان يتحرك منتصر داخل المجلس الاعلى للصحافه
على جانب اخر تم التجديد للسيد خالد بكير بمد الخدمه له لمده عام , ليظل رئيساً لمجلس اداره مؤسسه دار التحرير , ويجيىء ذلك رغم انه من الواضح ان تعيينه جاء مجامله لأبن عمه الذى كان يعمل بمكتب الرئيس المخلوع مبارك , وقد ثبت فشل بكير فى الاداره خاصه لعدم تفرغه بسبب كثرة سفرياته للخارج لأسباب عائليه , وقد تسبب فشله فى سوء الاداره وهو ما ادى الى تكرار الاعتصامات والمظاهرات المطالبه برحيله الى ان جاء القرار " الصدمه " بالتجديد له
ولجنه الاداء النقابى تطالب بأبعاد بكير وامثاله , كما تطالب بألغاء المجلس الاعلى للصحافه حيث ان انشائه جاء ليكون الذراع الطولى للحكومه للتحكم فى الصحف والصحفيين .. وتطالب اللجنه بتولى نقابه الصحفيين مهام المجلس الاعلى للصحافه