فى خبر مثير
لجريده التحرير وفى تصعيد يرى الكثيرون انه لايلاقى قبول لدى افراد من
الائتلافات السياسيه ولا الاحزاب او حتى افراد الشعب العاديين الذين
لاينتمون الى اى تيار سياسى او دينى قرر المجلس العسكرى تحويل قضيه اسماء
محفوظ من قضيه اداريه تحمل رقم 55/2011 إدارى الى المدعى العام العسكرى رقم
36/2011 جنايات عسكريه وسوف يتم تحديد موعد الجلسه القادمه وستعلن بها
اسماء والجدير بالذكر ان أغلابيه الاتلافات متضامنه مع اسماء محفوظ رافضه
وقوفها امام المحاكم العسكريه مطالبه من المجلس العسكرى عدم محاكمه
المدنيين امام المحاكم العسكريه فى ظل محاكمه رموز الفساد والمخلوع واولاده
ووزير عدله امام المحاكم المدنيه وظهور محاباه كبيره من المجلس العسكرى
للنظام السابق على حساب الثوار الذين قاموا بثوره 25 يناير حيث ان عدد
الثوار الذين تحاكموا امام محاكمات عسكريه اصبح اكثر من 9 الالاف خلال 6
شهور فقط ومعظمهم اخذوا احكام قاسيه ولم يتوفر لهم محاميين للدفاع عنهم
ولقد اعلن امس واليوم جماعه الاخوان تضامنها مع اسماء وكذلك المرشح المحتمل
لرئيس الجمهوريه القادم حازم ابو اسماعيل كما تكاتفت جميع شباب الثوره مع
اسماء منددين برفضهم لمحاكمات العسكريه وكانت اسماء قد اخذت اقوالها ثم
خرجت بكفاله مقدرها 20 الف جنيها ولقد ندد الشباب الثائر على مواقع التواصل
الاجتماعى الفيس بوك وعلى موقع تويتر معلنيين رفضهم لما يجرى واضعين
المقارنه الصارخه التى يتعامل بها المجلس العسكرى بين شباب الثوره وقيادات
النظام الفاسد الماضى فالجدير بالذكر ان عائشه عبد الهادى دفعت مبلغ 10
الالاف جنيه كفاله وتحاكم امام محاكم مدنيه وهى المتهمه فى موقعه الجمل
وقتل المتظاهرين ومهما كان موقف اسماء القانونى فنحن لن نزايد عليه ولكننا
نطلب من المجلس العسكرى تحويل القضيه للمحاكمه المدنيه حتى لايختل ميزان
العدل وحتى لايشعر الشعب بأنتهاك صارم للقانون والمحاباه للنظام السابق
المصدر:قسم الاخبار والقضايا