وقال صلاح العبيدي لوكالة فرانس برس "ننتظر ما ستقرره الحكومة، وقد يفرز هذا التفويض قناعة ايجابية تجاه الحكومة اذا تصرفت بشكل ايجابي من خلال العمل على اعطاء الموافقة على الحد الادنى من المدربين وعدم منحهم حصانة".
وراى ان "مسالة تحديد اعداد المدربين تركت وبشكل مطاطي للحكومة، ومع ثقتنا بان هناك قناعات سياسية جيدة لانهاء الاحتلال، لدينا قناعات بان هناك قادة عسكريين يملكون قناعات تابعة للاحتلال".
وتابع "نحن ما زلنا على موقفنا الرافض للاحتلال ولن نغير هذا الموقف".
وبعد اجتماع دام اربع ساعات في منزل الرئيس العراقي جلال طالباني، فوض قادة الكتل السياسية العراقية الحكومة ليل الثلاثاء الاربعاء بدء محادثات مع واشنطن لبحث مسالة تدريب القوات العراقية حتى ما بعد موعد الانسحاب.
واعلن طالباني انه تم "التوصل الى اتفاق بالاجماع ما عدا تحفظ الاخوة الصدريين على موضوع التدريب الاميركي".
وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من دعوة رئيس هيئة الاركان الاميركية مايكل مولن في بغداد الى الاسراع في اتخاذ قرار من مسالة الانسحاب، معتبرا ان هذا القرار يجب ان يشمل موافقة برلمانية على منح الجنود الاميركيين حصانة ضد المحاكمات، وهو امر يتمتع به الجنود فقط في اطار اتفاقية امنية موقعة بين واشنطن وبغداد.
وفي اول تعليق من جانب تيار مقتدى الصدر على مسالة التفويض، قال الحسناوي لفرانس برس قبيل تصريح العبيدي ان "هذه الخطوة التي اتخذتها الكتل خيانة للشعب وامر مستهجن ومرفوض".
واضاف "اذا كانت الخطوة تتعلق بالتدريب، فلن يحدد العدد (الجنود الاميركيون)، واتحدى اي مسؤول عراقي ان يدخل الى القواعد الاميركية لتحديد عدد الجنود فيها"، معتبرا ان "هذه الخطوة احتلال جديد بلباس جديد".
وذكر الحسناوي ان "كتلة الاحرار (التيار الصدري) ستجتمع قريبا لتحديد موقفها الرسمي من هذا الامر، وستكون مواقف اما عسكرية او مدنية، عبر التظاهرات والاعتصامات، بحسب ما يقرره السيد مقتدى الصدر".
وكان التيار الصدري بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر هدد في نيسان/ابريل الماضي بمقاتلة الاميركيين اذا لم يتم الانسحاب في الموعد المحدد.
وشكل الصدر عام 2008 لواء "اليوم الموعود" كقوة سرية منتخبة من عناصر جيش المهدي لمقاتلة القوات الاميركية.
ولا يزال الجيش الاميركي ينشر حوالى 47 الفا من جنوده في العراق، علما انه يتوجب ان ينسحب هؤلاء بالكامل من البلاد نهاية العام الحالي وفقا لاتفاقية امنية موقعة بين بغداد وواشنطن.
وقد ضغط المسؤولون الاميركيون على نظرائهم العراقيين لاشهر بهدف دفعهم نحو تحديد موقف من امكانية الطلب من القوات الاميركية ابقاء عدد من جنودها الى ما بعد نهاية العام.
ورغم مرور ثماني سنوات على اجتياح العراق واسقاط نظام صدام حسين، لا تزال البلاد تشهد اعمال عنف شبه يومية.
وقد افادت هيئة رقابية اميركية السبت ان الوضع الامني في العراق تراجع مقارنة مع ما كان عليه قبل عام واحد وان التدهور الامني مستمر.
ويتناقض التقييم الذي اعده المفتش العام الخاص لاعادة اعمار العراق بشكل ملحوظ مع آراء كثير من قادة الجيش الاميركي الذين يعبرون عن تفاؤلهم بصورة متكررة بشأن زيادة قابلية القوات العراقية في تحمل المسؤولية بمفردها.