وكان أوباما قد وقع الثلاثاء على مشروع قانون أجازه الكونغرس بعد جدال طويل, ويقضي برفع سقف الدين العام –الذي كان بلغ قبل الاتفاق حده القانوني الأقصى وهو 14.3 تريليون دولار- بقيمة 2.4 تريليون دولار, مع خفض العجز في الموازنة بقيمة تريليوني دولار.
ضرر
وفي تصريحاته التي تتزامن تقريبا مع سريان القانون الجديد بشأن الدين العام, قال الرئيس الأميركي إن أزمة سقف الدين التي استغرق حلها في الكونغرس أربعة أسابيع تركت أثرا سلبيا على اقتصاد بلاده.
وعرض أوباما عوامل تسهم في بقاء الاقتصاد الأميركي ضعيفا في المرحلة الحالية.
وتحدث أوباما في هذا السياق عن أمور لا يمكن السيطرة عليها, مشيرا بالتحديد إلى مخلفات الزلزال المتبوع بتسونامي الذي ضرب اليابان في مارس/آذار الماضي, وأزمة الديون في أوروبا, والثورات العربية وتداعياتها الاقتصادية, خاصة من جهة تسببها في رفع أسعار النفط.
وتحدث الرئيس الأميركي عن مأزق آخر في الكونغرس بشأن تمويل إدارة الطيران الاتحادي, وحذر من أن هذا المأزق سيتسبب في خسارة إيرادات حكومية بقيمة مليار دولار.
وكان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ قد غادروا واشنطن لقضاء إجازاتهم الصيفية دون التوصل إلى تسوية بشأن تمويل إدارة الطيران الاتحادي. وحتى الآن أجبرت الأزمة إدارة الطيران على تسريح مؤقت لـ4000 من عمالها, وتعليق مشاريع لتوسعة مطارات تشغل 70 ألف عامل.
وحث أوباما أعضاء الكونغرس على التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة بحلول نهاية الأسبوع الحالي.
خطوة أولى
وكان أوباما قد قال عقب إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون سقف الدين العام إن هذا المشروع خطوة أولى هامة تجاه ضمان أن تعيش الولايات المتحدة في إطار مواردها المالية، لكن يلزم المزيد لإعادة بناء الاقتصاد الأميركي.
وأضاف أوباما في بيان بالبيت الأبيض أنه يتوقع أن يظهر إصلاح ضريبي من المداولات حول لجنة مشتركة جديدة غير حزبية تشكل بموجب التشريع وأنه يلزم لمزيد من خفض العجز وجود "نهج متوازن" يدفع فيه الأكثر ثراء ضرائب أكبر.
وحث أوباما الكونغرس على الموافقة على مشاريع قوانين التجارة المعطلة وقال إنه يريد زيادة إعانات البطالة.