أعلن تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى عن تصاعد أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2010– 2011، وهو ما برره أحمد سليم الخبير المصرفى، بأنه نتيجة لتراكم الفوائد الخاصة بالتسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى، خلال النصف الأول من العام المالى السابق، وأيضا بسبب النشاط المحلوظ فى كافة الأنشطة الاقتصادية فى الفترة السابقة لثورة 25 يناير، مؤكداً أن النصف الثانى المنتهى فى يونيو،لم يشهد أى نمو اقتصادى بالمعدلات السابقة فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف سليم لــ"اليوم السابع" أنه من المتوقع ارتفاع فى حجم الائتمان والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، خلال الفترة القادمة، مع دوران عجلة العمل والإنتاج مرة أخرى، راهناً ارتفاع التسهيلات الائتمانية باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، فضلا عن عودة معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية مرة أخرى.

وقال الخبير المصرفى أحمد آدم إن البنك المركزى أغفل بعض المقارنات الخاصة بشهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، فى تقريره الشهرى، والخاصة بالمركز المالى الإجمالى المجمع للبنوك، وعند مقارنتها بالسنوات السابقة نجد أنه لم يحدث أى تغيير خاص بالمركز المالى، وأنه خلال شهر ديسمبر الماضى انخفضت القروض والتسهيلات الائتمانية بنحو 18 مليار جنيه واكبها انخفاضاً فى إجمالى المخصصات "تتضمن مخصصات القروض" بقيمة 16 مليار جنيه، وذلك يؤكد أن هناك قروضاً تم إعدامها فى ديسمبر الماضى من الممكن أن تصل إلى 18 مليار جنيه، وبها أجزاء خاصة بالفوائد، وذلك فى أعقاب الاحتجاجات التونسية والتوقعات التى كانت تشير إلى انتقال عدوى الاحتجاج إلى مصر.

وطالب آدم البنك المركزى بضرورة توضيح حقيقة القروض التى تم إعدامها فى نهاية شهر ديسمبر الماضى، وأيضا توضيح حقيقة تراجع ما قيل عن تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى، على الرغم من أن الموارد الدولارية لمصر لم تتأثر فى شهر مارس 2011 عند مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضى، وهناك توازن فى موادر مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهذا ما يؤكد أن هناك حركة رؤوس الأموال خرجت من مصر، فى أعقاب تصاعد وتيرة الاحتجاجات فى تونس وما أعقبها من أحداث ثورة 25 يناير المصرية.