طهران (رويترز) - أقر البرلمان الايراني يوم الاربعاء تعيين مرشح الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد وزيرا للنفط ليتولي قائد عسكري أدرج اسمه على قائمة عقوبات دولية مسؤولية الانتاج في خامسأكبر دولة منتجة للنفط في العالم.

ووافق 216 من بين 246 نائبا على تعيين رستم قاسمي وهو قائد في الحرس الثوري وزيرا للنفط ليبعث برسالة تحدي لاعداء ايران.

ويشير التصويت أيضا الى انحسار العداء في البرلمان تجاه نجاد بعد أن وجه اليه النواب انتقادات لاشهر باحكام قبضته على السلطة قبل الانتخابات البرلمانية في مارس اذار.

لكن منتقدين قالوا ان هذه الخطوة ستزيد المخاوف من تنامي نفوذ الحرس الثوري القوة العسكرية التي توسعت في الانشطة الاقتصادية في الاعوام السابقة.

وقال أحد النواب من المنتقدين لنجاد ان تعيين قاسمي يثير مخاوف من تغلغل الحرس الثوري في السياسة والاقتصاد.

وقال نجاد أمام البرلمان ان قاسمي هو "ابن للثورة" يتمتع بخبرة صناعية وعسكرية.

وأضاف "لقد جاء الى وزارة النفط مع براعة ومعرفة كاملة بهذه الصناعة ويريد تحويل هذا المجمع الى ما يتماشى مع المصالح الوطنية."

وفي البرلمان قال علي لاريجاني رئيس البرلمان ان اظهار دعم قوي لقاسمي يبعث برسالة لاعداء ايران في الخارج "كي لا يظن أحد اننا سنلقي بالا حين يفرضون عقوبات."

وتابع لاريجاني "لو لم يكن ناجحا ما ظهر اسمه على قائمة العقوبات."

وكان قاسمي رئيسا لشركة خاتم الانبياء وهي شركة للاعمال الهندسية والانشاء تابعة للحرس الثوري اضطلعت بأعمال للبنية التحتية بعد حرب الثماني سنوات مع العراق التي أعقبت الثورة الاسلامية في عام 1979.

وقامت الشركة بتنفيذ مشروعات نفطية بقيمة 25 مليار دولار بحسب ما أوردته وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

ولفت قاسمي اهتمام الدول الغربية بمنصبه في الشركة ويعتقد الغرب ان الحرس الثوري والوحدات التابعة له تسهم في جهود تصنيع أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.

ووضع الاتحاد الاوروبي اسم قاسمي على قائمة من تشملهم العقوبات في يوليو تموز عام 2010 وهو ما يعني حظر سفره ومنعه من حيازة اصول في الاتحاد الاوروبي. وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت نفس الاجراء قبلها بخمسة أشهر.

ويشغل قاسمي منصب وزير النفط بينما تتولى ايران الرئاسة الدورية لاوبك حيث قاومت بشدة دعوات منتجين تربطهم علاقات أكثر ودا بالغرب لزيادة حصص الانتاج.

وستكون أهم مهمة يضطلع بها قاسمي وقف تراجع الانتاج من الحقول القديمة في ايران وتطوير موارد الغاز الضخمة رغم العقوبات التي قيدت الاستثمارارت الاجنبية.