وأوضح طارق الشامي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنه "لا توجد معلومات مؤكدة حول ذلك، لأن هناك قضايا عدة عالقة باليمن، ويجب أن يكون هناك وضوح وحلول لها".
وأضاف أن "مطالبة الرئيس بتسليم السلطة والرحيل الآن دون الكشف عن القتلة الذين حاولوا اغتياله وتقديمهم ومن وراءهم للقضاء يعني ببساطة أننا نطالبه بأن يسلم البلاد للقتلة ومكافأتهم".
وتابع "يجب كشف الحقيقة حول من يقف وراء هؤلاء المنفذين ومن قام بالتخطيط والتمويل لهذا الحادث الإجرامي، سواء قادة سياسيين في أحزاب اللقاء المشترك أو من خارج اليمن".
وأكد الشامي حرص حزبه على نقل السلطة عبر وسيلة ديمقراطية واحدة، وهي صناديق الانتخابات، موضحا أن "حزب المؤتمر الشعبي العام لا توجد لديه مشكلة مع المبادرة الخليجية، ولكن المشكلة في آليات تنفيذها، حيث إنه لا توجد لها أي علاقة بالواقع".
واعتبر الشامي أن "أي عملية لإجراء الانتخابات تستغرق أكثر من ثمانية شهور، وبالتالي المبادرة لم تكن دقيقة فيما يتعلق بجداول زمنية لتنفيذها، ومطالبة الرئيس بأن يسلم السلطة خارج إطار صناديق الانتخابات يعني نسفا للنهج الديمقراطي الذي انتهجته اليمن، لأن الرئيس صالح هو رئيس منتخب في انتخابات تنافسية شاركت فيها المعارضة وحظيت برقابة دولية".
وفيما يتعلق بتطورات التحقيقات المتعلقة بمحاولة اغتيال صالح قال الشامي "التحقيقات جارية، وقد استعنا بكوادر وخبراء من دول صديقة لكشف ملابسات هذا الحادث الإرهابي الكبير".
كان صالح نقل إلى السعودية لتلقي العلاج من جروح خطيرة أصيب بها إثر هجوم صاروخي على قصره في أوائل يونيو/حزيران الماضي.
يذكر أن ملايين اليمنيين يطالبون منذ فبراير/شباط الماضي برحيل صالح، فيما يقول ناشطون معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان إن ما يربو على 350 شخصا لقوا حتفهم جراء الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة ضد المتظاهرين.
انضمام عشائر
ميدانيا قالت عشائر يمنية كانت قد انسحبت من هجوم مشترك للجيش على مسلحين إسلاميين في الجنوب إنها ستنضم مجددا إلى الهجوم رغم مقتل 15 شخصا في غارة جوية بطريق الخطأ الأسبوع الماضي.
وحذر زعيم العشائر المحلية المتحالفة مع الجيش محمد الجعدني من أن أي غارة أخرى مشابهة قد تبعد العشائر التي تعتبر عنصرا هاما في نجاح الهجوم.
وأضاف أنه ينصح القوات الحكومية بتوخي الحذر في تنفيذ الغارات الجوية، مشيرا إلى أن تكرار هذا الخطأ سيحد من رغبة العشائر في مساعدة الجيش في القضاء على المسلحين.
وكان الجيش اليمني قد شن هجوما كبيرا قبل ثلاثة أسابيع على مسلحين يشتبه في ارتباطهم بتنظيم القاعدة سيطروا على عدة مدن في محافظة أبين الجنوبية خلال الشهور القليلة الماضية.
وأكد مسؤول محلي أن العشائر الحليفة للجيش عادت إلى مواقعها حول زنجبار بينما استمر الجيش في السعي لاستعادة السيطرة على المدينة الإستراتيجية.
ومع استمرار الاحتجاجات على حكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح فإن محافظة أبين تشهد أعمال عنف يومية بسبب الاضطرابات المتصاعدة والتي أجبرت نحو تسعين ألفا من سكانها على الفرار.
ويتهم معارضو صالح الرئيس اليمني بالسماح لقواته بتخفيف قبضتها على معاقل المتشددين لدعم حجته بأن بقاءه في السلطة هو الضمان الوحيد للحد من نشاط القاعدة.