صرح رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الأحد بأن السلطة الفلسطينية ستدفع رواتب موظفيها بالكامل في الشهر الحالي، غير أنها لا تزال تعاني من أزمة مالية اضطرتها لدفع نصف رواتب يوليو/تموز الماضي. وتوقعفياض -الذي يتولى أيضا حقيبة المالية- أن يتسلم الموظفون أجورهم بالكامل يوم الاثنين، وأضاف أن دفع رواتب الشهر الجاري سيحد كثيرا من إمكانية وفاء السلطة بالاحتياجات الأخرى في الشهر الجاري. وتحتاج السلطة لقرابة 970 مليون دولار لسد عجز في موازنتها للعام الحالي، وهي التي تعتمد على المساعدات الخارجية كثيرا لدفع رواتب 150 ألف موظف بالضفة الغربية وقطاع غزة، ولم تتوصل حتى الثالث من الشهر الماضي سوى بـ331 مليون دولار فقط. بينما أعلن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة الأحد أن مجلس النقابة قرر وقف الشراكة مع حكومة فياض والبدء في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الاثنين، ووصف أزمة صرف الرواتب بالمفتعلة، وأوضح أن الحكومة تنتهج سياسة التعتيم، مشيرا إلى أن الأموال موجودة وتستطيع الحكومة صرفها متى شاءت. الوضع بغزة على عكس الوضع في الضفة، قال رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية إن حكومته لا تعاني من أي أزمة مالية، ولكنها لا تزال بحاجة لأموال دعم عربية وإسلامية ومن أحرار العالم، على حد قوله. وأوضح الاقتصادي عمر شعبان في تصريح للجزيرة أن مستوى الرواتب بالضفة أعلى كثيرا منه في غزة، والتزامات حكومة فياض أكبر من التزامات الحكومة المقالة، بحيث هناك مشاريع تنموية وتطويرية بالضفة ولدى السلطة سفراء في 100 دولة يتلقون أجورهم، بينما المشاريع في غزة محدودة.