أعلن الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية، أنه اعتبارا من يوم الاثنين سيبدأ أصحاب المعاشات بجانب المستحقين عنهم فى صرف معاشاتهم بفرق علاوة 2008 والبالغ 10%من قيمة المعاش الأساسى المستحق فى أول أبريل 2008، بجانب صرف المستحق لأصحاب المعاشات من فروق عن شهر يوليو الحالى.

وقال الببلاوى- فى بيان له اليوم، السبت، إن مكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية انتهت من تعديل قيم المعاشات وفقا للقانون رقم 102 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى ينص على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لعام 2008 لتكون 30% من الأجر الأساسى بدلا من 20% مع إلغاء الحد الأقصى والبالغ 100 جنيه الذى كان منصوصا عليه بالقانون رقم 114 لسنة 2008 والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات.

وأضاف أن هذا القرار سيستفيد منه ما يقرب من 5. 7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى أبريل 2008 وذلك بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه ستتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل، حيث يتم تدبير هذه المبالغ من الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2011/2012 والتى اشتملت على 11 مليار جنيه تمثل تكلفة الزيادات فى قيم معاشات 8 ملايين صاحب معاش ومستحق عنه وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حاليا، بالإضافة إلى 17 مليار جنيه قيمة الفوائد على مديونية الخزانة العامة لصناديق التأمينات والمعاشات.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية أن العام المالى 2010/2011 قد شهد أولى خطوات التحرك فى اتجاه تحسين المعاشات مع بدء تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد ورفع قيمة معاشات 5ر3 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الصغيرة ، وهو الأمر المستمر تطبيقه على كل حالات المعاشات الجديدة وتبلغ تكلفتها السنوية 5ر1 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقرار 15% علاوة اجتماعية تم حسابها على إجمالى قيمة المعاش لأول مرة منذ إنشاء نظام المعاشات فى مصر، حيث كان المعتاد أن تطبق على معاشات الأجر الأساسى فقط، وقال إن تكلفة زيادة العلاوة الاجتماعية للعام الحالى والتى بدأ صرفها من أبريل الماضى بلغت نحو 5ر6 مليار جنيه وبذلك يبلغ إجمالى الزيادات فى قيمة المعاشات فى العام المالى 2011/2012 نحو 12 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه فى العام المالى 2010/2011 وبنسبة زيادة 300%.

كما أكد الوزير استمرار جهود وزارة المالية والتزامها بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات تماشيا مع سياسة الحكومة برفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال التحريك التدريجى للحدود الدنيا للأجور والمعاشات، وسوف تعكف الوزارة خلال الفترات القادمة على وضع خطة تستهدف إقرار بعض الإصلاحات لنظم المعاشات وكذلك تدبير الموارد المالية اللازمة.

وحول قواعد تطبيق صرف هذه الفروق، قال الدكتور محمد أحمد معيط، مساعد وزير المالية، إنه سيتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من 5ر7 مليون صاحب معاش، حيث ستزيد قيمة كل معاشات الأجر الأساسى القائمة فى 30 أبريل 2008، مع إضافة الزيادات المستحقة عن علاوات أعوام 2009، 2010، 2011، وذلك دون أثر رجعى.

وأضاف أن هذا الأمر يأتى تنفيذا لسياسة وزارة المالية والخاصة بالالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية واحترام أحكام القضاء، حيث يتفق مع القاعدة الدستورية التى أرستها المحكمة الدستورية العليا فى حكمها بشأن علاوة 2004 وهى عدم دستورية التفرقة بين المواطنين من أصحاب المعاشات والعاملين فى الدولة عند منح العلاوة الاجتماعية، فيجب المساواة بينهم فى نسبة الزيادة فى الأجر أو المعاش طالما كان الغرض من العلاوة الاجتماعية الخاصة هو مواجهة الزيادة فى أسعار السلع والخدمات، وطالما كان مصدر التمويل واحدا وهو خزانة الدولة.

وأوضح أنه لذلك إيمانا من وزارة المالية بالتخفيف عن أصحاب المعاشات فقد أخذت الوزارة المبادرة فى تعديل علاوة 2008 دون تكبيد أصحاب المعاشات عناء التقاضى وانتظار حكم المحكمة الدستورية مرة أخرى والذى من الممكن أن يصدر بعد عدة سنوات.

وفيما يلى جدول لما سيتم صرفه من فروق علاوة لأصحاب المعاشات اعتبارا من بعد غد الاثنين.