عقد أسامة هيكل وزير الإعلام مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم السبت للتأكيد على عدد من الركائز التى سيقوم عليها الإعلام المصرى فى المرحلة المقبلة، وأكد خلالها أن رؤيته تقوم على تحويلالإعلامى من رسمى إلى إعلام دولة يخدم الشعب، مع مواجهة أية محاولات للوقيعة بين المجلس العسكرى والشعب.

وأشار هيكل فى البداية إلى أن الإعلام الرسمى تعرض لظلم كبير فى السنوات الأخيرة وصلت إلى ذروتها وقت الثورة وأصبح هناك أزمة مصداقية بين المواطن والتلفزيون وهناك فساد إدارى يترتب عليه فساد مالى وتفاوت مرعب فى الأجور بين القيادات والعاملين.

وأكد هيكل على استعداده لحملة تغييرات موسعة فى قيادات المبنى تكون بنظام الانتداب إلى أن تثبت هذه القيادات كفاءتها.

وحول أزمة الأجور التى تسببت فى حالة من الشغب داخل المبنى قال هيكل "هدفنا الآن أن نصلح حال العاملين والتفاوت فى الأجور ووضع حد أقصى للأجور والقضاء على الفوارق المذهلة بين الأجور ووضع ضوابط للإنتاج ولن أسمح بالالتفاف حول الحد الأقصى الذى سيتم وضعه، ولكن اللواء طارق المهدى قام بإعداد لائحة أجور بذل فيها مجهودا كبيرا بمنتهى الإخلاص والنبل إلا أنها كانت غير واقعية لأنها كانت تحتاج إلى 33 مليون جنيه وهو ما لم يمكن توفيره ورفعت سقف التوقعات بالنسبة للعاملين وهو الأمر الذى أشعل غضب الناس ظنا أنى رفضت اللائحة الأمر الذى دفع اللواء المهدى لإصدار بيان يوضح فيه أن موارد المبنى لا تسمح بتطبيق اللائحة والزيادة ستكون 100% من الراتب الأساسى بخلاف حوافز الإنتاج كما كان فى السابق.

كما حدثت مفاوضات مع رئيس الوزراء ووزير المالية من أجل توفير موارد مالية لعمل لائحة أجور جديدة، واقترحت نظام أجور يحقق اكبر قدر من العدالة لكن الأزمة تتعلق بانعدام الثقة بين العاملين والإدارة وقنوات التواصل مسدودة، كما أن وزارة المالية تتعال مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون أنها هيئة اقتصادية منتجة، وليست هيئة خدمية، وبالتالى فهى تصرف الأجور الحكومية وعلى المبنى أن يوفر مستحقات الإنتاج وهذا الأمر أصبح صعبا فى ظل توقف الإنتاج وضعفه.

وأكد هيكل أيضا "لا أخضع للتهديد أو الابتزاز ولا افعل إلا ما أراه صحيحا وأصبحت مسئولا بشكل مباشر عن ملف الأجور.

وفيما يتعلق بالهيئة العامة للاستعلامات قال هيكل "قررت إعادة تشكيل اللجنة اختيار الملحقين الإعلاميين، كما يجب إعادة النظر فى دور الهيئة العامة للاستعلامات من كونها مجرد هيئة للعلاقات العامة إلى أن تكون جهاز معلومات حقيقى". وعن مدينة الإنتاج الإعلامى قال هيكل "سأحيل مخالفات مدينة الإنتاج إلى النيابة".

وحول مستوى الإعلام المصرى قال هيكل "إعلام الدولة يجب أن يعبر عن مطالب ثورة 25 يناير، مع مواجهة محاولات الوقيعة بين المجلس العسكرى والشعب، وسيتم رفع سقف الحريات من خلال مجموعة من الإجراءات لننافس فى سوق الإعلام، أما الإعلام الخاص والرسمى أصبح يخاطب العواطف وليس العقل ، أنا غير راض عن الشاشة 100%، و10% فقط من العاملين بهذا المبنى يستطيعوا صناع إعلام قوى لا ينافسه احد ، وبعد نهاية شهر رمضان سنقوم بتطبيق السياسة التحريرية لـBBC التى سبق واشتراها المبنى بمبلغ ضخم.

كما أشار هيكل "أواجه سيلا من الشائعات ولا يوجد نية لتسريح العمالة على الطلاق بل تنظيمها ونراعى البعد الاجتماعى وسنتوقف عن استقطاب عمالة جديدة، وأطالب العاملين بعدم الانسياق خلف الشائعات.

ووجه أسامة هيكل انذرا شديد اللهجة فى نهاية حديثة إلى أى مجموعات تحاول أو تهدد بمحاولة اقتحام استوديوهات الهواء أنها مسالة أمن قومى لا تنازل فيها وأى محاولة للاعتداء على الاستوديوهات ستواجه بحزم شديد.