أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن إعلان الشروط الفعلية للمشروع القومى الجديد للإسكان الاجتماعى الذى ستبدأ الوزارة فى تنفيذه يناير القبل بإنشاء مليون وحدة سكنية علىمدار خمس سنوات، سيتم بعد الانتهاء من قانون الإسكان الاجتماعى الذى تعده الوزارة وعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه.

وقال الوزير إن تحديد الفئة العمرية المستفيدة من المشروع المقبل سيتم من خلال مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هناك شروطاً ستضعها وزارة الإسكان وشروطاً أخرى سيحددها مجلس الوزراء ومنها الفئة العمرية المستفيدة من المشروع، لافتا إلى أن ما تردد داخل الوزارة من تحديد الفئة المستفيدة من المشروع تبدأ من سن 18 إلى 40 عاما غير صحيح، نظرا لأن هذا الأمر مازال تحت الدراسة ولم يحدد بعد.

وأضاف البرادعى أن الوزارة بصدد عرض أول مشروع للإسكان الاجتماعى والذى يحدد آلية تمويل كافة المشروعات الاجتماعية دون التقيد بموازنة الدولة، كما سيحدد المستفيدين من هذه المشروعات وأولها المشروع القومى المقبل للإسكان الاجتماعى على مجلس الوزراء، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشته والموافقة عليه، على أن يتم بعدها على الفور إعلان الشروط الفعلية للمشروع القومى وفقا لملامح هذا القانون.

وتابع الوزير الفترة الحالية فترة حجز وإرسال استمارات طلب وحدة سكنية، حيث إن باب الحجز فى المشروع والذى تم فتحه من جديد استجابة لطلبات المواطنين لمدة شهر آخر من 25 يوليو وحتى 25 أغسطس مفتوح لأى مواطن لكى يتقدم للحجز، على أن تشهد الفترة القليلة المقبلة اتخاذ خطوة جديدة وهى الإعلان عن الشروط الفعلية للمشروع بعد الانتهاء من مناقشة قانون السكن الاجتماعى.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان قاربت على الانتهاء من وضع ملامح أول قانون للإسكان الاجتماعى، حيث تم إعداد هذا القانون بشكل ينظم كل ما يتعلق بالإسكان الاجتماعى للدولة، سواء ما يخص طريقة التعامل مع البرنامج الاجتماعى المقبل الذى تنفذه الوزارة من خلال مشروع "المليون وحدة" أو ما يتعلق بنظام تمويل المشروع ونظام الاستفادة من الوحدات، سواء كانت إيجار أو تمليك، إضافة إلى توفيره آلية لتمويل المشروع المقبل وكافة مشروعات الإسكان الاجتماعى الذى ستنفذها الدولة دون التقيد بالموازنة التى تحددها الدولة سنويا لكل وزارة لتنفيذ مشروعاتها.

ومن ناحية أخرى قال وزير الإسكان إن قانون "الغدر" الذى تم مناقشته فى مجلس الوزراء يخص النواحى السياسية، ولا يمكن تطبيقه فى الوزارة دون مبررات، لافتا إلى أن القانون يختص بمحاسبة من افسدوا الحياة السياسية فى الدولة، وتطبيقه على أى مسئول فى الوزارة يتم فى حالة تقديم بلاغ ضد هذا المسئول وتحويله للنيابة ثم إلى المحكمة التى إذا قضت فى حكمها باستبعاد هذا المسئول من منصبه ومحاسبته، بالتأكيد سيتم تنفيذ ذلك الحكم على الفور وقتها.

وأكد البرادعى أنه لا يستطيع أى وزير تطبيق على هذا القانون على أى مسئول فى وزارته من تلقاء نفسه بدون أى مبررات أو دلائل تدين هذا المسئول، كما أنه لا يمكن تطبيق القانون على مسئول ما لمجرد أنه ينتمى للنظام السابق، حيث إن استبعاد أى مسئول من منصبه سواء كان بوزارة الإسكان أو أى مكان آخر يرجع إلى قرار من المحكمة فى حالة تقديم بلاغ ضد هذا المسئول يتهمه بشىء ما.